أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني أن غالبية المواطنين يعارضون قرار المحكمة "العليا" التابعة للسلطة في رام الله، والداعي لوقف إجراء الانتخابات المحلية.
وبيّن استطلاع أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، أن 76% يُؤيدون قرار إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد (الثامن من أكتوبر المقبل).
وأشار الاستطلاع إلى أن 47% من سكان الضفة الغربية و16% من سكان غزة حمّلوا السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تأجيل الانتخابات المحلية، فيما رأى 44% من قطاع غزة و9% من سكان الضفة أن حركة "حماس" تتحمل جزءًا من المسؤولية أيضًا.
وقال مركز "أوراد" (ومقره رام الله)، إن المواطنين المُستطلعة آراؤهم أظهروا استياءً من قرار المحكمة الفلسطينية تأجيل الانتخابات بشكل غير محدد.
وأوضح أن 56% من عموم المستطلعين عبروا عن استياءهم من قرار التأجيل، بينما عبر 11% فقط عن سعادتهم بهذا القرار، وصرح 32% بأن الموضوع "لا يعنيهم".
وأضاف بأن نسبة المستائين من قرار التأجيل أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 67%، بينما بلغت 50% في الضفة الغربية.
وحمّل 36% من عموم المستطلعين السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القرار، و22% حملوها لحركة حماس، و8% لحركة فتح، و15% لجميع الأحزاب السياسية، و19% "لا يعرفون".
وذكر معهد العالم العربي للبحوث والتنمية، أن الاستطلاع أجري ما بين (18- 21 أيلول/ سبتمبر الجاري)، وشمل عينة عشوائية "تم اختيارها بشكل علمي"، مكونة من 1200 فلسطيني من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل العليا التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله (شمال القدس المحتلة)، كانت قد أصدرت قرارًا أوقف فيه "بشكل مؤقت" إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، إلى موعد غير محدد.