تعمد الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار السنوات الماضية تغييب نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة؛ ليبقيها فارغة من رموز المقاومة التي يعتقد أنهم "الفتيل الذي يشعل نار الانتفاضة فيها".
ويحاول الاحتلال عبر تغييبه لنواب المقاومة بالضفة، الضغط عليهم بهدف وقف أي نشاط لهم معتقدًا أنه بذلك يضعف انتفاضة القدس التي تُتم عامها الأول مطلع الأسبوع المقبل.
فمجدداً، اعتقلت قوات الاحتلال النائب محمد جمال النتشة -رجل حماس الصلب-كما وصفته صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، والذي اعتقل عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 18 عاماً، وأفرج عنه من سجون الاحتلال في تموز العام الماضي قبل أن يعود إليها فجر أمس من جديد.
وشنّت قوات الاحتلال (الاسرائيلي) فجر أمس الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 19 فلسطينيًا على الأقل، من مختلف مدن الضفة والقدس، بينهم النائب عن حركة حماس محمد جمال النتشة.
بدوره استنكر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إعادة سلطات الاحتلال اختطاف النائب محمد جمال النتشة من منزله بمدينة الخليل، معتبرًا ذلك انتهاكًا للحصانة البرلمانية، ولجميع الأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية. وأكد بحر أن الاحتلال ينتهج ذات السياسة الرامية إلى الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي، مشددا على أن سياسة إفشال عمل المجلس عبر تفريغ الضفة الغربية من نوابها المنتخبين لن تحصد سوى الفشل.
تحييد قيادة المقاومة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة أن الاحتلال يحاول أن يوصل رسالة إلى حركة حماس عبر اعتقاله النائب النتشة أنه لن يسمح بوجود قيادات سياسية لها في الضفة أو مجلس تشريعي تسيطر عليه.
وأوضح أبو شمالة في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال يتعمد استهداف النواب بشكل مستمر للتأكيد على أنه صاحب الكلمة العليا في الشأن الفلسطيني، مدللًا على ذلك بأنه يسمح لقيادات فتح التحرك بحرية كاملة في الضفة وخارجها.
ولفت إلى سياسة الاحتلال بتغييب نواب المقاومة لن تنجح في إخماد انتفاضة القدس، بل ستزيدها قوة في ظل استمرار جرائم العدو بحق جميع أطياف الشعب الفلسطيني.
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون مع سابقه، مؤكداً أن كل ما سبق محاولة لتحييد قيادات المقاومة عن أي فعل على الساحة الفلسطينية لا سيما في ظل توسع انتفاضة القدس.
وقال المدهون في حديثه لـ"الرسالة نت": "إن الاحتلال يدرك أثر النواب وقدرتهم على تحريك الشارع الفلسطيني، الأمر الذي يدفعهم إلى اعتقال أي نائب يشارك في أي فعالية ضد العدو".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تغض الطرف عن اعتقال النواب، ولا توفر لهم أي حصانة خشية من الاصطدام مع الاحتلال، منوهاً إلى أن موقفها السلبي يعد تواطؤًا مع حكومة الاحتلال بهدف تفريغ الضفة من أي كوادر تنغص عليها.
وأخيراً، يمكن القول: إن سياسة الاحتلال في تغييب نواب المقاومة بالضفة لن تنجح في تكميم أفواههم وثنيهم عن مقاومتهم.