قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن تصويت الكونغرس بإبطال الفيتو حول قانون "العدالة ضد رعاة الاٍرهاب" كان خطأ ويمثل سابقة خطيرة، بينما حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) من أن مشروع القانون ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأضاف أوباما خلال مقابلة مع شبكة "سي.أن.أن" الإخبارية "إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة"، في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة التي قد ترفع بعد إقرار هذا التشريع.
وكان الكونغرس قد أبطل فيتو أوباما بشأن مشروع القانون، بعد أن صوت مجلسا النواب والشيوخ لصال الإبطال في جلستين منفصلتين.
وقد صوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ -المكون من مئة عضو- على رفض فيتو الرئيس، مقابل اعتراض صوت واحد.
وبُعيد تصويت الشيوخ، أيد 338 عضوا في مجلس النواب -المكون من 435 عضوا- تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل اعتراض 74 عضوا. ويتطلب إلغاء نقض فيتو الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.
ويعد هذا التصويت النادر ضربة للرئيس الأميركي الذي لم يُرفض له أي فيتو سابقا، وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
ويسمح هذا القانون لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا الإرهاب.
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها تأمل ألا يؤثر تصويت الكونغرس بإبطال الفيتو الرئاسي على العلاقات الدبلوماسية الأميركية مع السعودية.
وكان مدير كالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان قد حذر من أن مشروع القانون ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأشار برينان في بيان إلى أن أكثر العواقب الوخيمة ستقع على الموظفين الحكوميين الذين يخدمون خارج البلاد.
وقال إن مبدأ "الحصانة السيادية" للدول التي تحمي المسؤولين الأميركيين يوميا قائم على أساس المعاملة بالمثل.
وأضاف أنه إذا فشلت واشنطن في الحفاظ على هذا المعيار للدول الأخرى، فإنها ستضع مسؤولي الولايات المتحدة في خطر.
من جهته قال الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي خالد باطرفي إن إبطال الكونغرس الفيتو الرئاسي لم يكن مفاجئا، وإن تفعيله مجددا يأتي في إطار المزايدات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وسط حمى الانتخابات الرئاسية.
وأضاف باطرفي في مقابلة مع الجزيرة أن القانون سيؤثر على العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة.