أشار الملك المغربي محمد السادس إلى ضرورة النأي بالمؤسسة الملكية عن التجاذبات السياسية خاصة خلال الانتخابات التشريعية، وجاءت إشارة الملك المغربي مع اقتراب موعد ثاني انتخابات تشريعية ينظمها المغرب بمقتضى الدستور الذي تم تعديله عام 2011.
ومع أن هذا التعديل منح نظريا على الأقل صلاحيات واسعة للحكومة ورئيسها، فإن إشكالية رسم الحدود بين المؤسسة الملكية ورئيس الحكومة ما زالت مطروحة.
ويعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، حسب نص الدستور المغربي.
وتعتبر هذه ثاني انتخابات عامة ينظمها المغرب بعد التعديل الدستوري قبل خمس سنوات بعد مظاهرات حركة 20 فبراير التي تعتبر النسخة المغربية لما عرف بالربيع العربي.
ويوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي ستجرى الانتخابات التشريعية في المغرب، حيث تتنافس الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات على 395 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، 92 منها دوائر محلية.
وتشتد المنافسة على تصدر هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، يشاركهما في المنافسة أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة)، والحركة الشعبية (مشارك في الحكومة)، والتقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) والاتحاد الاشتراكي (معارض) والاتحاد الدستوري (معارض).
الأناضول