أكد المختص في الشأن الاقتصادي زياد حموري، على تردي أوضاع أهالي مدينة القدس المحتلة على الصعيد الاقتصادي، مبيناً أن نسبة الفقر بينهم تعد "الأعلى في العالم"، حيث تبلغ 80%، مضيفاً أن نسبة المقدسيين المديونين لبلدية الاحتلال تتعدى حاجز الـ 75%، داعياً إلى ضرورة دعم وإسناد أهالي القدس لتعزيز صمودهم لا سيما في ظل مخططات الاحتلال لتفريغ المدينة من أهلها وتهويدها.
وبحسب حموري فإن الاقتصاد المقدسي يعيش حالة من الانكماش الكبير مقابل توسع في الاقتصاد (الإسرائيلي)، وقال في حوار مع "الرسالة": "إن الاقتصاد المقدسي محاصر منذ قدوم أوسلو، وبدأ عزل القدس بشكل شبه نهائي عن تواصلها الجغرافي عن الضفة والقدس"، متهماً سلطات الاحتلال بشن حرب اقتصادية على سكان القدس.
وأوضح أن بناء الجدار زاد الطين بلة، وكبّد الاقتصاد المقدسي خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن الأحداث التي عاشتها القدس خلال العقود الثلاث الماضية، قصمت ظهر اقتصادها. وأضاف: "الاقتصاد المقدسي يعاني بشكل كبير جداً، وهناك مناشدات من التجار لمحاولة إيجاد وسائل لدعم صمودهم وبقائهم، فهناك خطورة كبيرة على تواجد القطاع التجاري في القدس"، مبيناً أن 25% من القطاع التجاري في البلدة القديمة مغلق بشكل نهائي بسبب الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) على التجار، وتراكم الضرائب.
وتحدث عن الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين والتي تهدف منها تعزيز الاقتصاد (الإسرائيلي) ووجوده في القدس، ومضى يقول: "ضريبة الأرنونا الهم الأكبر الذي يثقل كاهل التجار المقدسيين، وحتى المنازل تعاني من ذلك، فأغلبية المقدسيين مطالبون بتسديد أموال لبلدية الاحتلال، والديون على كاهلهم كبيرة".
ونوّه إلى أن نسبة الفقر بين المقدسيين هي الأعلى في العالم، حيث تبلغ 80%، وكذلك نسبة المقدسيين المديونين لبلدية الاحتلال تتعدى حاجز الـ 75%.
وتحسب تكلفة الأرنونا في القدس وفق المساحة، فالمتر حوالي 360 شيكلًا (95$)، وتقدر ضريبة محل 100 متر 36 ألف شيقل سنوياً.
واستغل الاحتلال انتفاضة القدس المندلعة منذ مطلع أكتوبر من العام الماضي 2015، ليزيد من خناقه على المدينة المقدسة، حيث حاول كسر صمود أهلها بالضغط نحو مضاعفة الواقع الاقتصادي المرير.
تراجع الأسواق
ولفت حموري إلى أن الأسواق المقدسية شهدت تراجعاً في الإقبال عليها بنسبة تزيد عن 40% خلال الأشهر الأولى لانتفاضة القدس وتدهور الأوضاع الأمنية، وهو ما ضاعف محنة التجار المقدسيين وكبدهم خسائر فاقت التوقعات.
وأوضح أن أعداد السياح الوافدين للمدينة المقدسة تراجع بشكل كبير، خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى عام 2000، ومن ثم مع الإجراءات المشددة للاحتلال مع انتفاضة القدس العام الماضي. ووفق حموري، عمِد الاحتلال خلال الفترة الأخيرة، إلى منع التنقل للمقدسيين وتجارهم، وهو ما ضاعف الأزمات وحرم التجار الأرباح خلال مواسمهم، وكبدهم الخسائر.
وفي حديثه عن البلدة القديمة، أكد على أن الاحتلال يركز حربه على البلدة بشكل كبير، مستخدمًا السلاح الاقتصادي بقوة لمحو ديموغرافية البلدة وتهجير سكانها.
وبيّن المختص الاقتصادي أن أعداد المصلين في المسجد الأقصى تراجعت نسبياً، بسبب حالات الإعدام الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال، وهو ما أضعف الحركة السياحية في القدس.
ويأمل أن ينصب تركيز البلدان العربية والإسلامية على دعم مدينة القدس وأهلها، ليستطيعوا الصمود في ظل محاولات التهجير التي تنفّذها حكومة الاحتلال.
وحث على تعزيز صمود المقدسيين في منازلهم وحمايتهم من الاضطرار للهجرة خارج القدس بسبب كثرة الديون لبلدية الاحتلال، مؤكدًا على أن الدعم المادي لتسديد هذه الديون الجائرة ستعزز بقاء المقدسيين في منازلهم ومحالهم التجارية.