رفضت فصائل فلسطينية قرار المحكمة العليا القاضي بأجراء الانتخابات البلدية في الضفة المحتلة دون غزة، معتبرة أنه يتعارض مع المصلحة الوطنية ولا يحترم إرادة الشعب في إجراء الانتخابات في غزة والقدس والضفة الغربية على حد سواء.
في السياق قال القيادي في حركة حماس حسام بدران أن قرار المحكمة ليس موجها ضد حماس وحدها وهو بمثابة ضربة لكل الشعب الفلسطيني بما فيها الفصائل التي وافقت على الانتخابات وكذلك العشائر والمستقلين .
وذكر أن القرار محاولة واضحة من جهة قليلة ومحدودة لكنها متنفذة في فتح تهدف لتعميق الانقسام، مبينا أن القرار لم يكن مفاجأ كون السلطة تفاجأت بقبول لحماس للانتخابات وبالتالي هي تعلم أنهم لن يستطيعوا اقناع الشعب ببرنامج أوسلو ا لذلك لجأوا للتأجيل ومن ثم الغاءها في غزة.
وتساءل بدران في لقاء بثته فضائية الأقصى عن قضية القدس التي ألغيت فيها الانتخابات بناء على قرار المحكمة العليا.
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار المحكمة هو موقف سياسي بامتياز وليس قرار هيئة قضائية محترمة، مؤكدة أنه يكرس الانقسام ولا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.
وطالب خضر حبيب القيادي في الحركة في تصريح خاص "للرسالة" بالرجوع عن القرار، مشيرا إلى ضرورة إجراءها في غزة والضفة الغربية على حد سواء.
وأكد أن ميثاق الشرف الموقع كان باتفاق جميع الفصائل دون استثناء لحل جميع القضايا الخلافية بينها.
بدورها دعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية للتريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار من شأنه التأثير السلبي على الوضع الفلسطيني.
وطالبت الجبهة بفتح حوار جدي بين كل المكونات السياسية لوضع معالجات للأسباب التي أدت لوصول الانتخابات لهذه المرحلة .
وأكد طلال أبو ظريفة القيادي في الحركة في تصريح خاص "بالرسالة نت" أن الانتخابات حق ديموقراطي وحق للمواطن الفلسطيني لاختيار من يمثله في المجالس البلدية، لافتا إلى أنهم كانوا يتطلعون للقرار كلبنة أساسية ممكن أن يبنى عليها في اجراء انتخابات رئاسية وتشرعيه ومجلس وطني.
وحول مكان ميثاق الشرف مما حدث قال أبو ظريفة:" الميثاق كان الناظم للعملية الانتخابية إلا أن بعض الأطراف حاولت التنصل منه لذا أصبح خلف ظهورنا.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إنها وافقت على الانتخابات في غزة والضفة لتكون مقدمة لخطوات ديموقراطية أخرى من شأنها العمل على انهاء الانقسام وصولا لانتخابات تشرعيه ورئاسية
واعتبر حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية في تصريح خاص للرسالة نت أن ما صدر عن المحكمة قرارا مؤسفا ويتعارض مع المصلحة الوطنية العليا، مطالبا الحكومة التي اتخذت قرار اجراء الانتخابات في الضفة وغزة الا تتعامل مع قرار المحكمة وعليها العمل على الغاءه وإعادة الاعتبار واتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراءاها بغزة والضفة.
ودعا الحكومة ومختلف الجهات النافذة لإجراء حوارات مع مختلف القوى الوطنية والإسلامية للوصول إلى رأي من شأنه تجاوز الخلافات والعقبات التي حالت دون اجراء الانتخابات.