قال القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إنه كان من الأولى بالمحكمة العليا النظر إلى الوضع الفلسطيني المضطرب قبل الاحتكام إلى نصوص قانونية قد لا تصلح مستنداً يحتكم إليها في هذه الظروف.
وأوضح دحلان في تغريدة عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الاثنين، أن كل ما يعمق الانقسام و يمزق وحدة فلسطين شعباً أو جغرافية هو نص باطل وطنياً في كل زمان ومكان.
وأضاف: "بعد صدور القرار الجائر علينا أن نتحد جميعا لمواجهة آثاره المدمرة بحق فلسطين، و علينا الإعداد لمواجهة وطنية متكاملة مع قرارات تختزل فلسطين".
ودعا إلى عدم السماح بتمرير أي قرار أو إجراء يسقط القدس وقطاع غزة من جدول وبرامج الاستحقاقات الوطنية كما كانت تتمنى دولة الاحتلال.
وتابع: "ليس مهما من أوحى بالقرار ولا من أصدره، المهم الآن إسقاط التبعات الكارثية للقرار، أما نص القرار نفسه فسيظل علامة فارقة في سجل وتاريخ من حكموا به".
وأكد أنه من المعيب إجبار الهيئات القضائية الفلسطينية، والتي شهد لها بنزاهتها في كثير من المحطات، الاندفاع الى منزلقات خطيرة ومشبوهة.
واستطردت بقوله: " كان على قضاة المحكمة العليا الاحتكام الى ضمائرهم الوطنية ورفض الارتهان لأي قرار أو توجه فردي ودكتاتوري مشبوه يضعهم في مواجهة شعبه".