ندد نواب مدينة القدس المحتلة في المجلس التشريعي، قرار السلطة الفلسطينية استثناء قطاع غزة والقدس المحتلة من إجراء الانتخابات البلدية، مؤكدين أن الهدف من وراء ذلك تقسيم الوطن واختزال المشروع الفلسطيني بدولة في الضفة فقط، واصفين ذلك بأنه "خيانة وطنية بامتياز".
وقال النواب في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء: "إن التذرع بعدم إجراء الانتخابات في القدس حجة للتملص من الانتخابات بعد خشية فتح من الهزيمة"، موضحين أن اتفاق أوسلو الذي أبرمته منظمة التحرير مع "إسرائيل" استثنى 210 ألف ناخب مقدسي.
وأكدّوا أن الجريمة الأساسية في استثناء المدينة من الانتخابات كانت من فتح التي وقعت على اتفاق أوسلو، ووافقت على استثناء القدس من الانتخابات، و"هي اليوم تكرس فصلها مجدداً بقرار محكمتها العليا".
جدير بالذكر أن حكومة رامي الحمد الله قررت تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الثامن من أكتوبر الجاري، وذلك بعد قرار المحكمة الفلسطينية العليا بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة حماس، واعتبرته "قراراً مسيساً".
وفي هذا السياق، أكد النائب عن حركة حماس وائل الحسيني، أن حوالي 210 ألف ناخب مقدسي داخل أسوار مدينة القدس حرموا من العملية الانتخابية بتواطؤ من السلطة الفلسطينية التي تخشى خسارتها كما حدث في انتخابات عام 2005.
وأضاف الحسيني لـ"الرسالة نت"، أن السلطة دخلت الانتخابات في الأصل ولديها شعور قوي بالهزيمة، لذا استثنت دخول المقدسيين داخل أسوار القدس في الانتخابات، تحت ذريعة أن الاحتلال لن يسمح وسيداهم مراكز الاقتراع.
ورأى أن موقف السلطة من استثناء القدس وغزة، دليل على وجود تعاون حثيث بين السلطة والاحتلال لمنع الاسلاميين من التقدم في القوائم الانتخابية، وينعكس ذلك في القدس تحديدا، من خلال ما جرى من ملاحقة قوائم الاسلاميين في البلدات المقدسية المجاورة وأبرزها الرام والعيزرية وأبو ديس.
ونبه إلى أنه جرت تجاوزات قانونية في ملف الانتخابات، تتعلق بوجود مرشحين للانتخابات في مناطق بالضفة المحتلة من حملة الهويات المقدسية، من بينها مرشحة في بلدة دورا بالخليل، مشدداً على أن الهدف من قرارات المحكمة "إقصاء الإسلاميين عن السلطة سواء كان بالضفة أو غزة، وإبقاء الأمور بيدها فقط".
من جهته، قال النائب المقدسي محمد طوطح، أن القدس تاريخيا لم تشارك في الانتخابات بسبب اتفاق أوسلو، وبالتالي السلطة استخدمت المدينة كذريعة لتأجيل الانتخابات في الضفة وغزة، بسبب مفاجأة مشاركة حماس فيها.
وأكدّ طوطح لـ"الرسالة نت"، أن الانتخابات جاءت على غير رغبة فتح التي علمت أنها ستشكل لها خسارة كبيرة، "لذلك توجهت إلى قرار الغاءها". ورأى أن الهدف من القرار هو استمرار فتح في التفرد بالقرار، مضيفًا "كل فصيل يحترم نفسه لن يقبل المشاركة في انتخابات تقسم الوطن".
وأيده النائب عن المدينة إبراهيم سيسالم، الذي رأى أن السلطة تخلت عن أوراق القوة لديها، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة تأتي انسجاماً مع الحرب التي تشارك فيها السلطة ضد القطاع والقدس.
وقال سيسالم لـ"الرسالة نت": "تعدى أمر السلطة ليصبح دورها متآمرا على المقدسيين، فهي لا تقدم شيئًا للإنسان المقدسي، ولا تحرك ساكنًا لتغيير أي واقع في المدينة".
وأشار إلى وجود عشرات الجرائم الموثقة ضد الاحتلال لم تحرك السلطة أيا منها لمحكمة الجنايات الدولية، معتبرا أن ما حدث تعبير عن انتكاسة السلطة سياسيا وخوف فتح من المشاركة في الانتخابات.