رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الحكومة تأجيل الانتخابات في الضفة، وتثبيت قرار إلغائها في قطاع غزة، معتبرة إياه "نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية".
ودعت الحركة خلال مؤتمر صحفي للناطق باسمها سامي أبو زهري في مدينة غزة، إلى استكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت، موضحة أن استثناء غزة من الانتخابات "تهرب من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني.
وقال أبو زهري: "إن استثناء قطاع غزة من الانتخابات المحلية مسيس ويكرس الانقسام السياسي، وسيلقي بظلال سلبية على العلاقات الوطنية الداخلية"، مشيرا إلى أن قوائم حماس في الضفة المحتلة تعرضت لأبشع أنواع الملاحقة.
وأوضح أن قرار المحكمة العليا استثناء غزة قرار صادم ومسيس ويكرس الانقسام، مؤكدا رفض حركته لهذا القرار خاصة والمحكمة العليا غير مختصة في الطعون الانتخابية.
ولفت إلى أن قبول محكمة العدل العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة دون القدس يدل على أن المحكمة مسيسة وورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة، مبيناً أن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة يعد نوع من التخبط والتميز والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمة لمصالح فتح الفئوية.
وشدد أبو زهري على عدم قبول حركة حماس لهذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية، أو المساس بالمؤسسات الشرعية، مؤكدا في الوقت ذاته شرعية المحاكم في قطاع غزة وعملها بشكل منتظم، موضحاً أن أعضاء نقابة المحامين يترافعون أمامها.
وفي ختام المؤتمر، دعا الناطق باسم حركة حماس، اللجنة المركزية للانتخابات لاستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت.
جدير بالذكر أن حكومة رامي الحمد الله قررت تأجيل الانتخابات المحلية أربعة أشهر بدعوى تهيئة البيئة القانونية لإجرائها في غزة والضفة، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الفلسطينية باستثناء غزة من الانتخابات بدعوى عدم قانونية محاكمها للبت في طعون الانتخابات.
في سياق متصل، رفضت حركة حماس أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، ونوهت إلى أن حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي البحث أولاً في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.