قال موظفون سابقون بشركة ياهو إن الشركة صممت سرا برنامجا مخصصا للبحث في كل رسائل البريد الإلكتروني الواردة لعملائها بحثا عن معلومات محددة قدمها مسؤولون بالمخابرات الأميركية.
وأضافت المصادر أن الشركة التزمت بالطلب السري للحكومة الأميركية، وقامت بفحص مئات الملايين من حسابات ياهو للبريد الإلكتروني بناء على طلب من وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.
وقال بعض خبراء المراقبة إن ذلك يمثل أول حالة تظهر لشركة إنترنت أميركية توافق على طلب لوكالة مخابرات للبحث في كل الرسائل الواردة بدلا من فحص الرسائل المخزنة أو فحص عدد قليل من الحسابات لحظة وصولها.
ولم تُعرف المعلومات التي كان مسؤولو المخابرات الأميركية يبحثون عنها، ولم يتسن كذلك تحديد البيانات التي ربما تكون ياهو قد سلمتها إن كانت فعلت ذلك، وما إذا كان مسؤولو المخابرات تواصلوا مع شركات أخرى لخدمات البريد الإلكتروني من أجل طلبات مماثلة.
وبحسب اثنين من الموظفين السابقين، فإن قرار الرئيسة التنفيذية لياهو ماريسا ماير الانصياع للتوجيهات أزعجت كبار المسؤولين التنفيذيين، وأدت إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة أليكس ستاموس -الذي يتولى الآن المنصب ذاته في فيسبوك- في يونيو/حزيران 2015.
وقالت الشركة في بيان مقتضب ردا على أسئلة لرويترز بشأن الطلب "ياهو شركة تلتزم بالقانون وتمتثل لقوانين الولايات المتحدة". وامتنعت عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
ومن المعروف أن شركات الهاتف والإنترنت الأميركية سلمت كما هائلا من بيانات العملاء لوكالات المخابرات، لكن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين وخبراء المراقبة قالوا إنهم لم يروا في السابق مثل هذا الطلب الواسع لبيانات لحظة وصولها، ولم يروا طلبا يستدعي تصميم برنامج حاسوبي جديد.
وقالت شركتا ألفابت -وهي الشركة القابضة لغوغل- ومايكروسوفت، وهما شركتا البريد الإلكتروني الرئيسيتان في الولايات المتحدة إنهما لم تقوما بعمليات بحث مماثلة في رسائل البريد الإلكتروني, وقال متحدث باسم غوغل "لم نتلق مثل هذا الطلب قط، لكن إذا حدث فسيكون ردنا بسيطا" "لا يمكن".
كما قال متحدث باسم مايكروسوفت "لم نشارك مطلقا في فحص سري لحركة البريد الإلكتروني مثلما ورد بشأن ياهو اليوم".
رويترز