يدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما إصدار عقوبات جديدة على سوريا يمكن أن تكون لها وطأة شديدة على النظام وتستهدف أيضا روسيا الداعمة له مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للنزاع في سوريا.
وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن البحث جار في هذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بأسلحة كيميائية.
ويقول مؤيدو العقوبات إن فرضها سيوجه إشارة مفادها أن للمحاسبة في سوريا هامشا ضئيلا ما زال قائما رغم النزاع المستمر منذ سنوات ووقوع الكثير من الفظاعات وسقوط أكثر من ثلاثمئة ألف قتيل.
وفي حين يخضع معظم المقربين من بشار الأسد وكبار مساعديه العسكريين حاليا لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن استهداف ضباط من مراتب أدنى قد ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية، غير أن التأثير الأكبر قد يكون على الصعيد الدبلوماسي.
فأي مشروع لفرض عقوبات سيضع روسيا في موقع غير مريح ستظهر فيه مدافعة عن استخدام حليفها أسلحة كيميائية، وقد يرغمها على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة في الأسابيع الأربعة المقبلة تقريرا جديدا حول هجومين بالأسلحة الكيميائية وقعا في سوريا في 2014 و2015.
وسبق أن حملت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات النظام السوري مسؤولية هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب. غير أن التقرير الجديد المرتقب صدوره قبل 27 أكتوبر/تشرين الأول سيتضمن المزيد من التفاصيل عن الجهات المسؤولة، ما يمهد لفرض عقوبات محددة الأهداف.
الجزيرة نت