أعفت المملكة العربية السعودية، المنتجات الفلسطينية الواردة من الأراضي الفلسطينية من الضرائب الجمركية التي تفرض على الواردات.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قراراً باستمرار إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الجمارك.
ويؤكد خبراء ومسؤولون فلسطينيون، أن القرار الأخير سيسهم، بشكل كبير، في نمو الاقتصاد الفلسطيني المتدهور، وسيساعد في تحسين صورة المنتج الفلسطيني ودخوله سوق المنافسة العربية والدولية بكل قوة.
وقال سفير فلسطين لدى المملكة بسام الآغا: "إن القرار يؤكد مواقف المملكة حيال فلسطين وصمود أهلها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمضي قدماً نحو الحرية والاستقلال".
وأضاف الآغا: "هذه المواقف كما المواقف السياسية للمملكة الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية والإقليمية كافة".