حذرت القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في غزة، اليوم الثلاثاء، من خطورة تقليصات الأونروا في الفترة الأخيرة، معتبرة إياها "مؤشر خطير يضاعف من معاناة اللاجئين".
وأكدت خلال في مؤتمر صحفي أمام مقر الوكالة بغزة، أن تقليصات الأونروا تأتي في وقت يعيش فيه اللاجئين بغزة أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي، مما يشكل خطر كبير على حياة المواطنين.
وطالبت الأونروا بإلغاء قرار تجميد الوظائف الذي صدر عام 2015 وفتح باب التوظيف أمام الخرجين اللاجئين في قطاع غزة، إضافة إلى تنفيذ نتائج مسح الرواتب للموظفين كما تم الاتفاق عليه مع إدارة الوكالة.
ودعت القوى الوطنية الوكالة إلى عدم العمل على فصل دوائر الوكالة وإبقاءها على ما هي عليه، كوحدة إدارية واحدة وخاصة دائرة الصحة، وتوفير أطباء متخصصين في كافة عيادات الأونروا وتمديد العمل في العيادات للفترة المسائية، وتوفير الأدوية اللازمة على مدار الشهر.
كما طالبت بفتح أكشاك الولادة في كافة العيادات وتغطية بدل التحويلات الطبية للمستشفيات للجميع، وملئ جميع الوظائف في كافة دوائر الوكالة بالوظائف الثابتة وعدم اللجوء لنظام العقود المؤقتة.
وأكدت القوى الوطنية على ضرورة الالتزام باتفاق عام 2014 الخاص بالتعداد الطلابي في الصفوف، وإعادة الوجبة الغذائية لطلاب المدارس كما وعدت إدارة الوكالة في حينه، مطالبة بتزويد المخيمات بالمياه الصالحة للشرب، وتوسيع برنامج خلق فرص العمل ليشمل الجميع.
وأهابت القوى بمسؤولي الوكالة للتدخل الفوري والعاجل لتلبية مطالب المواطنين اللاجئين في غزة، قائلة "نحن لا نرغب بتدهور الأوضاع بالقطاع ونحرص على الاتفاق وعلى استمرار تقديم الخدمات للاجئين بشكل جيد".
وقدّمت القوى الوطنية وممثلون عن اللجان الشعبية للاجئين، ذكرة إلى المفوض العام لأونروا بيير كرهينبول؛ احتجاجاً على تقليص خدمات وكالة الغوث بحق اللاجئين والفلسطينيين.
واحتشد العشرات من اللاجئين الفلسطينيين أمام المقر الرئيسي للأونروا وسط مدينة غزة، مطالبين الوكالة بزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح باب التوظيف للخريجين.
وكان رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس د. عصام عدوان، قال لـ"الرسالة نت" في وقت سابق: "إن وكالة الغوث وتشغيل الفلسطينيين "أونروا تقلص خدماتها منذ بداية العام بطرق ذكية حتى تتجنب ردات فعل اللاجئين".