أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن أي تعديل على القانون هو من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي، وأنه لا يحق لحكومة الحمد لله إصدار قرارات ومشاريع قوانين.
وقال النائب الغول في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الأربعاء: "لا يحق لحكومة الحمد لله أن تقترح أو تصدر أو تتخذ أي قرارات أو مشاريع قوانين وتتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك، موضحا أن حكومة الحمد لله حكومة غير شرعية لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
وبيّن أن الحديث عن تعديلات في قانون الانتخابات هو من صلاحية المجلس التشريعي وحده، مضيفاً: "ما تطرحه حكومة المقاطعة هو طروحات حزبية لخدمة أجندة سياسية فئوية والمستفيد منها الاحتلال وتعميق للانقسام الفلسطيني".
وشدد على أن المؤسسة المنتخبة الشرعية الوحيدة هي المجلس التشريعي، موضحاً بأن مؤسسة الرئاسة منتهية الولاية منذ تاريخ 9-1-2009 بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار الغول إلى أن عباس، مغتصب السلطة ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات أو غيرها وكلها تعتبر غير شرعية ويتحمل مسئوليتها كاملة أمام القانون والقضاء الفلسطيني المستقل.