قال محامي الضابط أسامة منصور "أبو عرب"، غاندي ربيعي إن المحكمة التي أصدرت حكما على الضابط على خلفية مناشدته للرئيس عباس بعدم المشاركة بجنازة الرئيس "الإسرائيلي" السابق شمعون بيريز، غير دستورية وخارج اختصاصها.
وأضاف المحامي ربيعي في حديثه لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الأربعاء، " تفاجئنا بقرار المحكمة بالحكم على أبو عرب، لأن النصوص القانونية التي حوكم على أساسها غير دستورية ".
وأوضح أنه قدم مستندات توضح أن المحكمة غير مخولة في النظر إلى القضية وخارج اختصاصها، وذلك لنصوص القانون الفلسطيني الأساسي، وقواعده العامة الجنائية، لكن المحكمة ردت بالطعن.
وتابع المحامي ربيعي "هناك مواد يمكن الاستناد عليها في قانون الخدمة في قوى الأمن، وهي أصلح للمتهم، فالمتهم أبو عرب يجب أن يخضع للجنة ضباط وليس لمحكمة عسكرية".
وأشار إلى أنه طلب من المحكمة التأجيل لإعداد بينتنا الدفاعية، لكن المحكمة رفضت، وأمهلتنا ساعة واحدة، والجلوس مع موكلنا، الذي أدلى بإفادته بعد الاستراحة.
وأوضح المحامي ربيعي، أن هيئة الدفاع للمحكمة طلبت استدعاء شهود وهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين، ومدير العلاقات العامة في الاستخبارات العسكرية، ومدير العلاقات العامة في الأمن الوقائي عكرمة ثابت، إلى أن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة عدم ورود أسمائهم في القضية.
وقال ربيعي: "كنا نأمل من المحكمة الموافقة على طلبنا تحديدا أن الشهود من أصحاب الرتب العسكرية، ولا يمكننا إحضارهم"، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت طلبنا باستدعاء خبير في مجال وسائل التواصل الاجتماعية.
وأكد أن هيئة الدفاع عن الضابط منصور في نهاية الجلسة طلبت إخلاء سبيل المتهم، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وقالت إنها ستعرضه على الجهات ذات الاختصاص. ومعتبرا المحامي أن اعتقاله ومحاكمته غير مبررة.
وحكمت محكمة عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، على المقدم أسامة منصور بالسجن لمدة سنة، والفصل من الوظيفة العسكرية، على خلفية مناشدته للرئيس محمود عباس عدم المشاركة بجنازة الرئيس "الإسرائيلي" السابق شمعون بيريز.
ووجه تهمة للضابط "عدم إطاعة الأوامر" وفقا للمادة 203 من قانون العقوبات العسكرية لعام 1979، واستنادا للمادة 90 من قانون الخدمة في قوى الأمن.
وكان جهاز الاستخبارات العسكرية اعتقل منصور الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام بجهاز الارتباط العسكري، من منزله ببلدة كفر جمّال جنوب مدينة طولكرم، مطلع الشهر الجاري.