قالت مصر، اليوم الخميس إنها تلقت مبلغ ملياري دولار من السعودية كوديعة، وفق مصدر رسمي.

ونقلت الوكالة الرسمية المصرية، في الساعة الأولى من صباح اليوم، عن مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري (لم تسمه) تأكيدا بتلقي البنك مبلغ ملياري دولار من المملكة العربية السعودية كوديعة.

وقال المصدر ذاته في أن الوديعة ستسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، دون تفاصيل. ونقلت صحيفة اليوم السابع (خاصة) عن مسؤول حكومي مصري، لم تسمه ووصفته برفيع المستوى قوله أن مصر تلقت الوديعة السعودية قبل أسابيع.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحى، في تصريحات صحفية إن هناك مفاوضات تجريها مصر مع السعودية للحصول على دعم مالي في صورة وديعة قيمتها تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، كجزء من التدبير التمويلي لمبلغ 6 مليارات دولار لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في أغسطس/آب الماضي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات من أجل مساعدة البلاد في سد فجوتها التمويلية والمحافظة على استقرار السوق.

وأجرت مصر والصندوق محادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من برنامج القرض.

ولم تعلق السلطات السعودية بشكل رسمي على تلك التصريحات.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 19 مليار دولار (قبل إعلان الوديعة) بعد أن وصل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011.

وفي ٢٣ أغسطس / آب الماضي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم "وديعة مالية للبنك المركزي المصري قدرها مليار دولار لمدة 6 سنوات".

وتأتي الوديعة السعودية التي أعلنت عنها مصر، بالتزامن مع تراشق غير رسمي بين إعلاميين سعوديين ومصريين حول مواقف مصر من عدة قضايا في مقدمتها سوريا.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وعقب تصويت مصر لصالح قرار روسي بشأن سوريا، في مجلس الأمن، ظهر انتقاد سعودي رسمي للموقف المصري، وأوقفت السعودية إمداد مصر بمواد بترولية منذ مطلع الشهر الجاري لمدة شهر دون تقديم أسباب.

وعادة ما توصف العلاقات المصرية السعودية بأنها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ يوليو/ تموز2013، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بملايين الدولارات.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، وتخطى مؤخرا سعر الدولار الأمريكي ١٥ جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع في أسعار السلع.

المصدر: الأناضول