أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن مقترح عودة الحكومة الحادية عشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية "ستكون له أبعاد كبيرة"، مشددا على أنها حكومة تسيير الأعمال وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أوصت خلال جلسة لدراسة التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله إلغاء إجراء الانتخابات المحلية في غزة، الخميس الماضي، بدراسة عودة تولي حكومة إسماعيل هنية مهامها، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014؛ على إثر إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال بحر في حوار مع "الرسالة" إن حكومة هنية لا تزال من الناحية القانونية "حكومة تسيير أعمال"، لذلك كان الاقتراح بدراسة إعادتها باعتبار أنها تنال ثقة المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن حكومة الحمد الله لم تؤد واجبها القانوني، ولم تف بوعودها في اتفاق الشاطئ، عدا عن أنها لم تنل الثقة من التشريعي، وتنصلت كليا من أعمالها، مضيفا: "وعليه وجد الأخوة أن هذا منفذ لعودة حكومة هنية باعتبارها تسيير أعمال حتى استلام حكومة جديدة، تنال الثقة".
وأوضح أن ما ستنتهي عليه الدراسة سيحدد عودة الحكومة، وما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا؛ "لأنه لا يمكن أن تبقى حكومة الحمد الله دون ثقة التشريعي، وهي تتخبط وتتآمر على القضية الفلسطينية وغزة"، كما قال.
ولفت بحر إلى أن دراسة عودة الحكومة سترافقها ورشات عمل، ومشاورة لكل الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل وجهاء الشعب الفلسطيني، "حتى نصل إلى توجه صحيح نحو إنقاذ البلاد".
ورفض النائب الأول لرئيس التشريعي الحديث بأن هذا الاقتراح يعزز الانقسام، قائلا: "الذي يعزز الانقسام هي الحكومة التي لا تفي بشروطها، ومن يمنع إجراء الانتخابات فيها، ومن يحاصرها ماليا وسياسيا واقتصاديا".
وكانت محكمة العدل العليا في رام الله أصدرت قرارا نهائيا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة فقط، دون قطاع غزة؛ بذريعة عدم قانونية المحاكم في القطاع.
وشدد بحر على أن التشريعي يسعى إلى وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام، "في ظل الحالة الموجودة المتمثلة بعدم شرعية حكومة الحمد الله، وعدم إيفائها بأي شروط من اتفاق الشاطئ".
واعتبر أن قضية إنهاء الانقسام، ضرورة وطنية وشرعية وإنسانية وقانونية، وتابع: "كل فلسطيني حر يسعى إليها، ونحن كذلك، نريد وحدة الشعب على الثوابت الفلسطينية، لا على اتفاق أوسلو والاعتراف بالصهاينة، نريد وحدة حقيقية بأن نرجع شعبا واحدا في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، وهذا لا يتحقق إلا على برنامج سياسي وطني، هو برنامج المقاومة، لاستعادة ارضنا وتحرير مقدساتنا".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية (الحادية عشرة) التي تم تشكيلها في عقب اتفاق مكة في آذار/ مارس 2007 برئاسة إسماعيل هنية هي آخر حكومة فلسطينية نالت الثقة من المجلس التشريعي وفق القانون الفلسطيني، وأن الحكومات التي جاءت بعد ذلك برئاسة سلام فياض أو رامي الحمد الله كانت بتعيين من رئيس السلطة محمود عباس أو بالتوافق مع الفصائل، دون أن تنال ثقة التشريعي.
وينص القانون الفلسطيني على انه في حال إقالة رئيس السلطة رئيس الوزراء فان حكومته تبقى حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تنال الثقة من التشريعي.