تشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حملة استدعاء واعتقال بحق الصحفيين في الضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط اتفاقا أبرمته مؤخراً مع نقابة الصحفيين يقضي بمنع أي تجاوزات بحقهم، لاسيما أن اعتقالاتها لا تخضع للقانون وتأتي ضمن سياسة الاعتقال السياسي.
واعتقل جهاز الأمن الوقائي المصور الصحفي نضال النتشة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وحسب عائلته في تصريحات صحفية، فإن النيابة العامة في مدينة الخليل مددت احتجازه، مبينة أنه معتقل "على ذمة الرئيس" منذ عدة أيام.
وأفادت عائلة الصحفي النتشة، أن نضال لا يزال ممنوعاً من الزيارة منذ اليوم الأول لاعتقاله قبل عدة أيام، ويمنع المحامي الذي وكلته نقابة الصحفيين من زيارته. وبحسب العائلة، فإن التهمة الموجهة لنضال من قبل جهاز الوقائي هي توجيه الانتقادات لشخص الرئيس محمود عباس عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك ملاحقة على قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير عنه.
ومساء أمس الأحد، أفرج جهاز المخابرات العامة بمحافظة الخليل عن الصحفي محمد سعيد أبو جحيشة، من بلدة اذنا غرب الخليل، وذلك بعد احتجازه لساعات.
وفي السياق، يؤكد الصحفي قيس أبو سمرة مراسل وكالة الأناضول التركية، عبر صفحته على الفيس بوك، أنه لن يستجيب لطلب استدعائه من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على اتفاق بين نقابة الصحفيين والأجهزة الأمنية يقضي بإنهاء استهدافه واستدعائه.
بدوره، أكد عضو لجنة الحريات خليل عساف، أن القانون واضح في حماية الصحفيين ومنع التعرض لهم، مشيرا إلى أنهم ضد أي اعتقال لأي صحفي، وقال: "كان ذلك واضحا في وثيقة الحريات الصادرة عن اللجنة".
وبينً في تصريح خاص "بالرسالة نت"، أن عمل الصحفي مكفول قانونياً، ولا مبرر لملاحقته واعتقاله، موضحا أن دور الصحفي إيجابي وتعطيله يضر بالوطن والمواطن، مطالباً أي صحفي يجري استدعائه أو اعتقاله نشر ما تعرض له، والأسئلة التي وجهت له، مضيفاً أن المجتمع من حقه معرفة ما يجري.
من جهته، قال مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام: "إن النقابة تقف دائماً ضد أي انتهاك أو أي استدعاء أو اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية للصحفيين". وأضاف اللحام في تصريحات صحفية: "إن الاتفاقية بين النقابة والأجهزة الأمنية والنيابة العامة تنص على منع احتجاز أي صحفي أو استدعائه من قبل الأجهزة الامنية، دون علم النقابة، حتى لو كان الاعتقال خارج الحالة الإعلامية".
وبينً أن الاتفاق يقضي بأن أي استدعاء على خلفية إعلامية يجب ألا يتم إلا برفقة ممثل عن النقابة أو محامي النقابة، وألا يتم احتجاز الصحفي، بحيث تباشر نيابة خاصة العمل بالملف إلى أن يتم عقد محاكمة.
بدورها، ذكرت النائب في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة أن استدعاء الصحفيين والتحفظ عليهم يأتي ضمن سياسة الاعتقال السياسي غير المبرر، مبينة أن الأجهزة الأمنية لديها قوائم للملاحقة ضمن نهج التنسيق الأمني.
وبحسب الحلايقة، فإن نقابة الصحفيين لا يمكنها التعامل مع قضية ملاحقة الصحفيين "كونها فوق صلاحياتها، وغير قانونية بالأساس والتهم الموجهة ملفقة، ولا يوجد لها عقوبات في القانون الفلسطيني"، وفق قولها.
وأكدت الحلايقة في تصريح خاص "بالرسالة نت"، أن الاعتقال السياسي في تصاعد في الضفة الغربية، مضيفة أنه "جزء من الحالة السياسية والأمنية التي تبعت عملية القدس الأخيرة".