اكد خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة المحتلة، أن ملاحقة السلطة للناشطين الفلسطينيين في ظل ما يسمي "بالقانون"؛ يأتي في إطار سياسة "تكميم الأفواه"، مشددا على أحقية جميع الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم.
وقال عساف في تصريح خاص ل "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء:" لن نصمت في حال جرى الاعتداء وملاحقة أي شخص يعبر عن رأيه، بحجة تطاوله على السلطة".
وسُربت قائمة أعدتها سلطة رام الله تضم أهم معارضيها الناشطين في الفضاء الالكتروني، وذلك تمهيداً لملاحقتهم أينما كانوا، بحجة تطاولهم عليها.
وتشمل القائمة عدد من الناشطين الفلسطينيين في قارات العالم ما بين ساسة وصحافيين ومستقلين، ووفق مصادر مطلعة، فإن القائمة لم تنشر رسميا، بل عبر أروقة السلطة المغلقة وتحتوي على أسماء شبابية لها دور في إثارة قضايا فسادها وتشويه صورتها أمام الجهات المانحة، وعلى رأس القائمة الناشط فادي السلامين ويقيم في أمريكا.
وأوضح عساف أن انتقادات السلطة أو الاحتلال حق طبيعي لكل إنسان؛ "من أجل بناء الوطن والمحافظة على الأرض التي تسرق من قطعان المستوطنين".
وأضاف:" من حقنا أن ننتقد داخلياً بالشكل الذي يضمن العيش بحياة كريمة، لأن هذا النقد يكون نابعاً من حجم المعاناة التي يعانيها شعبنا الذي يعيش تحت الاحتلال".
وتابع:" يجب على كل شخص لديه ضمير أن يقف بعزة وكرامة بجانب كل مظلوم ومضطهد، وعدم ترك المجال أمام أي جهة تريد الانتقاص من حرية الرأي أو تكبيلها".
ونوه عساف إلى أن حرية التعبير تكفل للمواطن أن يمارس حرية التعبير بالشكل الذي يراه مناسباً، وذلك حسب المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني.