أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن تدوير إداري لموظفي الفئات العليا بالوزارات والهيئات الحكومية، وأكد أن هذه التنقلات جاءت بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وينظر إلى هذا التدوير على أنه الأوسع بعد عامين من إعلان حكومة التوافق الفلسطيني في الثالث والعشرين من إبريل عام 2014، خصوصًا أنه "سيطال معظم الوزرات العاملة في قطاع غزة، وسيشمل وكلاء وزارات ومدراء عامون، وبقية الفئات العليا، وفق ما صرّح لـ "الرسالة" أسامة سعد نائب أمين عام مجلس الوزراء في غزة.
والملاحظ أن الإعلان عن التدوير أعقب مباشرة توصية صادرة عن المجلس التشريعي بدراسة عودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية لتولي مهامها؛ باعتبارها حكومة تسيير أعمال.
الرابط أنها خطوات إدارية لتعويض الغياب المتعمد والتجاهل الواضح للحكومة التي انتفت عنها صفة "التوافق"، بعد تعديلات وزراية أقرّها رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، دون موافقة الفصائل وحركة حماس على وجه الخصوص.
فالتوصية بدراسة عودة هنية، وفق النائب يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة بالتشريعي، كان "لملء الفراغ الإداري والسياسي الحاصل في غزة"، فيما يهدف التدوير الإداري إلى رفع جودة العمل الحكومي بالقطاع.
وقال موسى في تصريح سابق لـ"الرسالة "إن هناك مشكلة قائمة على الأرض في قطاع غزة، وترهلًا إداريًا، وتفككًا بالعمل، وتدنيًا في الخدمة، "وهذا الأمر لا يمكن أن نسكت عليه".
وبالمثل، فإن اللجنة الإدارية العليا في غزة لا تريد انتظار أن تتحمل حكومة الحمد الله مسؤولياتها في القطاع، من مبدأ أن من يطيل الأمل قد يسيء العمل، فاتجهت إلى إحداث تدوير إداري، في سبيل ضج دماء جديدة في المواقع العليا. ثم إن أهميته تكمن في إنهاء التكلس بالمواقع التي تطول فيها إدارة موظفي الفئات العليا.
هذا إلى جانب أن التدوير الوظيفي يعتبر أحد الأساليب الإدارية الحديثة؛ الذي يستفاد منه في استثمار طاقات الموارد البشرية، خاصة مع رفض حكومة الحمد الله مقدما الاعتراف بموظفي غزة؛ قبل بحث إجراء تعيينات جديدة لاستمرار "إدارة الوضع المعيشي" في القطاع، الذي من المفترض أن يجري التعامل معه بخصوصية عالية، باعتباره شهد ثلاثة حروب إسرائيلية قاسية ومدمّرة.
وتقول حكومة الحمد الله إنها لم تستلم مهامها في غزة؛ بسب تشكيل حماس "حكومة ظل" في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وتعليقا على التدوير الإداري في غزة، قال يوسف المحمود المتحدث باسم حكومة الحمدالله إن أي عمل يتم القيام به في القطاع بعيدا عن حكومة التوافق هو عمل غير شرعي ولا نعترف به. وادعى أن الحكومة تخصص ما يقارب نصف موازنتها "من أجل الأهل في غزة".
لكن تحقيقا استقصائيا أجرته "الرسالة" في وقت سابق، استنادا إلى الأرقام والبيانات الفعلية التي نشرتها السلطة الفلسطينية حول موازنتها لعام 2014، أظهر حجم الفجوة بين ما تحصّله السلطة من غزة وما يُصرف عليها، إذا ما علمنا أن غزة تساهم بنسبة 50% من إيرادات المقاصة، وهي نسبة كبيرة جعلت من القطاع "بقرة حلوبا" للسلطة.