كشف مصدر حكومي مطلع في رام الله، أن حكومة رامي الحمد الله بدأت فعليا بتطبيق قانون "منع ازدواجية الوظيفة العمومية".
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الجمعة، أن الحكومة أرسلت خطابات رسمية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها بالضفة المحتلة، تعميمات رسمية برفض "ازدواجية الوظيفة" داخل مؤسساتها الرسمية.
وأوضح المصدر، أن الخطابات وصلت كافة المؤسسات التي تتبع للحكومة بالضفة، مؤكداً أنه جرى تعميم القرار بشكل رسمي عليها.
وأثار قرار الحكومة القاضي بمنع ازدواجية العمل للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين حالة من الغضب، والعديد من التساؤلات حول مبررات القرار وتفاصيله وآليات تطبيقه وآثاره على بعض الجوانب الاقتصادية والإدارية والقانونية والاجتماعية، حيث شمل القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت بتاريخ 27-9-2016 كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين.
وقال مستشار مجلس الإدارة لمكافحة الفساد في ائتلاف أمان عزمي الشعيبي إن "القرار الحكومي المتعلق بمنع ازدواجية العمل للموظفين العموميين بشكله الحالي صعب التطبيق وقد يكون مستحيلا".
وطالب الشعيبي، بعدم تطبيق القانون على الموظفين الصغار ذوي الدخل المحدود والوظائف الصغيرة من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة المضطرين للعمل بعمل آخر.