أكدّ النائب عن حركة فتح ديمتري دنيالي، وجود محاولة من أطراف محيطة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لإقصاء كافة خصومهم، تحت ذريعة محاربة التجنح.
وقال ديمتري الذي يشغل عضوية المجلس الثوري بفتح لـ"الرسالة نت": إن عمليات الفصل التي تستهدف عدداً من قيادات ونواب الحركة، تتم بطريقة مجحفة لا تراعي الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية العضوية في فتح".
وأضاف " هناك استهانة في لجنة الرقابة وحماية العضوية بالحركة، وهناك من يستغل قضية دحلان للتخلص من جميع خصومه على الأصعدة والمستويات كافة". ورأى أن العلاقة مع النائب المفصول من فتح محمد دحلان ليست جريمة أو أمراً غير مشروع، فهو " قائد في الحركة يتمتع باحترام أبنائها"، مشيرا إلى وجود أدوات لديه من أجل العودة إلى داخل فتح لكنه لا يريد أن يبادر فيها.
إقصاء شخصيات وازنة
وتابع دنيالي "الحساسية المفرطة تجاه العلاقة مع دحلان ولدت مشاعر سلبية لدى كثيرين من كادر فتح تجاه قرار فصله"، مطالباً بضرورة إشراك كافة الكوادر والقيادات الفتحاوية في التنظيم، مشيراً إلى وجود توجه بتقليص عدد المشاركين في مؤتمر فتح السابع" ليكون عددهم أقل من عدد المشاركين في المؤتمر السادس".
واعتبر ذلك قراراً إقصائيا لأجيال وشخصيات من الحركة، مشيراً إلى وجود شخصيات كبيرة تم فصلها و"هي تتمتع بامتداد شعبي وخبرة تنظيمية"، ومضى يقول: "المؤتمر السابع ضرورة، لكن لا يجوز أن يكون إقصائيا"، لافتاً إلى حقهم في المشاركة بالمؤتمر كونهم أعضاء أصليين في عضويته "إلا إذا تم فصلنا".
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أمر بفصل النائب عن فتح جهاد طليمة.
وذكر ديمتري أن ما يسمى بـ "لجنة التجنح" المنبثقة عن اللجنة المركزية لحركة فتح قدمت، لائحة بأسماء أكثر من 17 قيادياً وكادراً فتحاوياً بالضفة الغربية للرئيس محمود عباس للمصادقة على قرار فصلهم من حركة فتح.
ونفى أن يكون قد بلغ هو أو أحد ممن شاركوا باستثناء طليمه في قرارات الفصل، مضيفًا " نحن ولدنا في فتح وسنبقى فيها". ونوه دنيالي إلى أن قرارات الفصل صدرت بدون مراجعة أصحابها أو تشكيل لجان تحقيق معها، "ما يعني أن لجنة التجنح هي التي جنحت عن النظام".
وأضاف دنيالي " نحن في النهاية نعبر عن مواقف من انتخبونا، ولو تم فصلنا فسيحضر من انتخبنا".
تداركنا حدوث كارثة في مدينة رام الله عند فض اعتصام للكادر الفتحاوي
وكانت فتح قد شكلت لجنة برئاسة جمال محيسن، للنظر في قضايا من تربطهم علاقة بدحلان.
وأكدّ دنيالي أن اللجنة لم تعقد أي جلسات لتناقش البراهين المتعلقة بهذه الشخصيات التي تم فصلها.
وكانت حركة فتح قد أصدرت قرارات فصل قبل شهر بأربعة من قيادات الحركة، وهم " عدلي صادق، نجاة أبو بكر، نعيمة الشيخ علي، توفيق أبو خوصة". كما وصادق رئيس السلطة على قرار فصل 200 من كوادر السلطة، بذريعة انتمائهم لتيار دحلان.
وفيما يتعلق بتفاصيل المؤتمر السابع لفتح، أشار إلى عدم وجود تفاصيل معلنة لمؤتمر فتح المزمع عقده قبل نهاية العام، وقال "حتى هذه اللحظة لا نعرف شيئا عن المؤتمر أو الأوراق التي ستقدم فيه".
مشاركة الجميع
وأوضح دنيالي أن ملفات المؤتمر ينبغي أن توزع على أعضاء المجلس الثوري، ليتدارسوها مع كوادر مناطقهم، وتابع" لهذه اللحظة لم تصل للثوري أوراق أو توضيح لماهية ومضمون المؤتمر إن كان انتخابيًا أو سيكون فقط لمراجعة المواقف السياسية".
قيادات تريد التخلص من كافة خصومها بذريعة محاربة دحلان
وقال " إن كنا نريد مؤتمرا إيجابيا، فيجب ان نضمن مشاركة الجميع وأن تكون فاعلة بما يثمر النقاش حول القضايا المثارة". وبيّن القيادي بفتح، وجود كارثة كادت أن تقع في مدينة رام الله، خلال اجتماع عقده الكادر الفتحاوي في المدينة ظهر السبت الماضي.
وقال دنيالي " تداعينا لاجتماع تنظيمي في إطار القانون، وبحسب ما يقره النظام الداخلي لفتح الذي يشجع الحوار بين مستويات التنظيم، وتداعينا عددًا من أعضاء فتح في التشريعي والاستشاري وقيادات في الأقاليم من أجل بحث مؤتمر فتح والمشاركة فيه". وأشار إلى أن قوى الأمن وصلت إلى المكان وطوقته، وهددت باقتحامه، وكان هناك عدد كبير من مسلحي الحركة، الأمر الذي كاد أن يوقع كارثة لو حصل اشتباك.
وأضاف " اتخذنا قرارًا بإنهاء الاجتماع من باب المسؤولية ولنمنع حدوث اشتباكات ولكي لا تسيل الدماء، وطالبنا المجتمعين بمغادرة قاعة شباب الأمعري في مدينة رام الله". وتابع دنيالي " هناك من يهمس في أذن الرئيس على نحو غير صحيح، ويبلغه معلومات مغلوطة".
وينوب ديمتري عن كتلة فتح في مدينة القدس المحتلة، ويتهم بعلاقته مع القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.