حذرت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، من استمرار سياسة التقليصات التي تنتهجها "الأونروا"، ضد الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، معتبرةً إياها "سياسة مبرمج".
وقال محمود خلف متحدثا عن القوى في تصريح "للرسالة نت" أن سياسة التقليصات المتبعة لدى الوكالة تتم من خلال أيدي عدد من المسؤولين الكبار داخل "الأونروا" وعلى رأسهم نائبة المفوض العام ساندرا ميتشيل ومستشار المفوض العام حكم شهوان بهدف تحويل كل خدماتها إلى مشاريع تنمية وليس لها وظيفة سياسية.
وأوضح أن الأونروا تقوم بعدد من الإجراءات لتقليصات الخدمات منذ فترة طويلة، وتحديداً في مجال الصحة والتعليم وإجراءات ضد الموظفين وخاصة تجميد التوظيف منذ عامين، إضافة إلى وجود 1600 موظف تقاعدوا ولم يجر أي استبدال أو تعويض لهم.
وأشار خلف إلى أن مدير عمليات الوكالة بو شاك كان قد وعد بإنهاء حالة تجميد التوظيف وتثبيت 450 معلماً على بند العقود المؤقتة، في حين أن ميتشيل نسفت الاتفاق.
وبيّن أن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات تصعيدية ضد الاونروا يتخللها اغلاق مقرات الوكالة الأساسية في الشيخ جراح بالقدس وغزة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك اضراب ساعتين في الصحة والتعليم كإجراء تحذيري لإدارة الوكالة.
وكان سهيل الهندي رئيس الاتحاد العام لموظفي الأونروا، قد أعلن عن اتخاد خطوات تصعيدية ضد الوكالة، بعد فشل الحوار مع إدارتها؛ للوصول إلى حلول، وايقاف تقليصاتها ضد اللاجئين.
