الرسالة نت _ رائد أبو جراد
أجمع عدد من الحقوقيين أن الممارسات الصهيونية بحق الأطفال الأسرى تؤكد حقيقة الاحتلال في تصعيد هجماته ضد الأسرى بشكل غير مسبوق عبر الانقضاض عليهم واستخدام أبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب بحقهم.
ورأى الحقوقيون في أحاديث منفصلة مع "الرسالة نت" أن الاحتلال الصهيوني لا يتوانى عن ابتكار وسائل جديدة أكثر إيلاماً بالتعذيب النفسي، إضافةً إلى إيذاء ذويهم.
شرعنة التعذيب
من جانبه قال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن إسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب، مبيناً أن كل المعتقلين في سجون الاحتلال مطعون في شرعية احتجازهم، لأنهم يحاكمون في محاكم عسكرية تفتقد للشرعية والعدل وتتضمن الاعتراف تحت تأثير التعذيب.
وشدد يونس على أن الممارسات الصهيونية بحق الأطفال الأسرى تؤكد على حقيقة دولة الاحتلال في تصعيد هجماتها ضد الأسرى بممارسة أبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب بحقهم.
من جانبها قالت ناديا دبسي الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أهم جزء في عملهم في الصليب الأحمر يتمثل في التعرف على ظروف الاحتجاز والاعتقال للأسرى لدى الاحتلال، موضحة أنهم يرفعون رسائل "للسلطات الإسرائيلية" إذا طرأ أي حدث بالنسبة للاعتقال.
فيما أكدت النائب هدى نعيم مقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة تعبر عن ديدنه وفلسفته، مبينةً أنه يمارس اضطهاداً وعنصرية عبر استعباد الفلسطينيين وإيذائهم وبالذات على الأسرى الأطفال والمرضى وكبار السن.
وحذرت نعيم من أن قانون شاليط الذي اقره الاحتلال أخيراً يدعو بكل صراحة إلى البطش والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
استهتار بالقوانين
وفي ذات السياق قال محمد الكتري وكيل وزارة الأسرى وشئون المحررين بغزة :"هذه ممارسات قديمة حديثة بالنسبة للاحتلال وهو يضرب ضمن سياسته كل القوانين والشرائع الدولية عرض الحائط، مضيفا أن الرأي العام العالمي يصمت على ما تفعله (إسرائيل)".
ويرى يونس أن كل ما يحدث حالياً في السجون الصهيونية عبارة عن سلسلة في حلقات تهدف لكسر إرادة المعتقل الفلسطيني، مؤكداً أن الاحتلال يحاول أن يوظف قضية الأسرى الفلسطينيين بقضيته السياسية.
ومضى يقول :"تابعنا مشروع قانون شاليط الذي يمثل الذروة في التصعيد ضد الأسرى وأخذهم كرهائن بهدف سياسي هو الضغط على فصائل المقاومة الآسرة للجندي "جلعاد شاليط".
وعن طبيعة عملهم توضح دبسي أنه يتمثل في تقديم التوصيات للاحتلال بنفس التوصيات المقدمة لجانب الفلسطيني، لافتةً إلى أن عملهم جزء من عملية ثنائية مبنية على الشكاوي، مضيفةً: "إذا وصلتنا أي شكوى من أي شخص محتجز أو معتقل انه خلال اعتقاله تعرض لظروف معينة نرفع هذا الموضوع إذا دعت الحاجة لفتحه مع الاحتلال".
ونوهت إلى أنهم يرفعون التوصيات على أساس أهمية احترام حقوق معينة للسماح لنا بإجراء زيارات معينة للأسرى وهذا أساسه القانون الدولي الإنساني وعلى أساسه نرفع أي شكوى وأي انتهاكات للاحتلال".
فيما أكدت النائب نعيم متابعتهم لهذا الأمر، مشيرةً إلى أن المجلس التشريعي تناوله في البعد الإعلامي وتواصل مع النواب والبرلمانيين من عدة دول عربية وإسلامية وأوروبية لوضعهم في صورة قضية الأسرى ومعاناتهم.
وتابعت :"في كل نضع قضية الأسرى ومعاناتهم بين أيدي كل وفد سياسي أو برلماني يأتي لزيارة غزة ونحاول إظهار قضيتهم ليمارسوا بدورهم الضغط على الاحتلال للتخفيف من إيذاء وتعذيب أبطالنا الأسرى".
وفي معرض حديثه عن اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى، اعتبر الحقوقي يونس أن كل ما يقوم به الاحتلال هي "جرائم حرب" خاصة ما يمارسه بحق الأطفال المعتقلين.
تضافر الجهود
ووصفت النائب نعيم دولة الاحتلال بأنها عصابة مارقة تمارس ظلمها وعنجهيتها على الأطفال والأسرى المرضى ، ولا يوجد فيها احترام للقانون والقيم والأخلاق".
وعاد يونس ليشير إلى أن دورهم الحقوقي يتمثل في فضح ممارسات الاحتلال الذي يحاول إخفاء جرائمه، مؤكداً أنهم يحاولون إظهارها وفضحها أمام الرأي العام الدولي وأمام صانعي القرار.
وبين يونس أن الملاحقات والمرافعات أمام المحاكم تحتاج لتوظيف مهني وقانوني لقضايا العدالة وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أن الشرعية وحدها لا تصنع العدالة، وهي بحاجة لتوظيف متكامل للأجسام الرسمية وغير الرسمية والأهلية لتحقيق اختراق في هذا الجانب.
وبالنسبة للممارسات والأساليب الصهيونية بحق الأسرى، شددت نعيم على أن الاحتلال يمارس هذه الأساليب ضد الأطفال وترتفع وتيرتها كما هي في أيامنا لظلم السجان الصهيوني في السجون بهدف إضعاف عزيمة الأسرى وثنيهم بعد ذلك عن مواصلة المقاومة بعد الخروج من السجن وللتأثير على أسرهم، ولكسر إرادة شعبنا وصموده في وجه الاحتلال.
ويعتقد أن الأمور تتجه نحو الأسوأ بمعنى أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً أكبر في حال طبق الاحتلال قانون شاليط وستشهد السجون الصهيونية حملة غير مسبوقة منذ بداية الاحتلال.
ودعا يونس الجهات الحقوقية المتمثلة في الصليب الأحمر والأطراف الأخرى في المجتمع الدولي لممارسة اكبر أنواع الضغط المشروع ولوضع الجميع أمام مهامه واستحقاقاته المختلفة خلال عمله أمام العالم