أكّد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، رفض القيادة اليمنية الشرعية للخطة التي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، كخارطة طريق لحل سلمي للأزمة في البلاد، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة السعودية الرياض.
وأكّد هادي للمبعوث الأممي أن "الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ما سمي بخارطة طريق تأتي ليقينه بأنها، ليس إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب، وليس خارطة سلام أو تحمل شيئاً من المنطق تجاهه"، وفق ما ذكره موقع وكالة "الأنباء" اليمنية.
وعبّرت قيادة الدولة "عن عدم قبولها أو استيعابها لتلك الرؤية والأفكار، التي رُفضت وترفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنضمات المجتمع المدني، التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك".
وتمنى الجانب اليمني "على المبعوث الأممي أنّ يكون مدركاً ومستوعباً لمتطلبات السلام في اليمن، الذي لن يأتي إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها، في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة".
وأشار الرئيس اليمني إلى حرصه الشديد على السلام المرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصةً القرار 2216 ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، لافتاً إلى ما تم تناوله خلال جولات المشاورات التي عُقدت في جنيف وبيل في سويسرا، وأخيراً في الكويت لم تتسق وتنسجم مع المرجعيات الثلاث الكفيلة بحل الأوضاع في بلاده.
ولفت هادي خلال اللقاء الذي حضره نائبه الفريق الركن علي محسن، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الشعب اليمني يرفض تماماً أي خارطة طريق لا ترتكز على المرجعات الثلاث المتوافق عليها أممياً ودولياً، وأن الشعب اليمني وقواه السياسية من مختلف الأطياف قد عبرت عن رفضها من خلال إدانتها واستنكارها لأي خارطة طريق لا تنسجم مع المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار 2216 لإنها لم تكن إلا بداية لصراع دائم.
ووصل ولد الشيخ، أمس الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء الرئيس اليمني، لتسليمه الخطة التي كان قد سلمها يوم الاثنين الماضي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح.
ووفقاً للمضامين المسربة للخطة، فإنّ من شأنها تهميش دور الرئيس هادي بعد ثلاثين يوماً من التوقيع على الاتفاق، فيما تنص على استقالة نائبه علي محسن الأحمر، بمجرد التوقيع على الوثيقة، لصالح نائب يتم تعيينه بالتوافق، فضلاً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، في مقابل انسحاب مسلحي الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن أخرى.
وبدأت الحكومة الشرعية، منذ أيام، التمهيد لرفض خطة المبعوث الدولي، من خلال بيانات وتصريحات من مختلف الجهات الحكومية تؤكد على التمسك بمرجعيات السلام، ورفض أي مقترحات تخالفها.