قوبل قرار وزارة الاقتصاد الوطني، بإلغاء جميع الوكالات التجارية للتجار في غزة، والسماح للجميع بالاستيراد بردود فعل مرحبة من المواطنين والاقتصاديين، في حين قابله الكثير من التجار بالرفض كونهم مستفيدين من الاحتكار.
ومن شأن القرار تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة، وتنويع الأصناف في السوق المحلية، كما أنه يصب في صالح المواطنين، وفق اقتصاديين.
وتجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 90 وكالة تجارية في غزة، ينتج عنها 90 حالة احتكار لسلع الكثير منها أساسية.
لا علامات تجارية
الدكتور أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد، أعلن أن وزارته ألغت جميع الوكالات التجارية الممنوحة للتجار بالقطاع، وفتح المجال للجميع باستيرادها دون امتيازات. ودعا عابد خلال مؤتمر صحفي، صباح أمس الأحد، بغزة، التجار إلى تسوية أوضاعهم خلال 6 شهور كحد أقصى.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها إحداث تنمية اقتصادية لقطاع غزة، وإعطاء فرصة تنافسية بين التجار؛ لتنمية أعمالهم. وقال: "إن الأسعار ستشهد انخفاضا بنسبة ما بين (20-30)% بسبب التنافسية، وكذلك جودة أفضل، وهو ما يصب في مصلحة المواطن".
وأشار عابد إلى وجود كثير من التجار الذين احتكروا السلع الأساسية، ويتحكمون في أسعارها، "وهذا القرار سيلغي ذلك"، موضحاً أن هناك 90 وكالة تجارية في غزة، ينتج عنها 90 حالة احتكارية للسلع المستوردة.
وعلى الصعيد الشعبي، أبدى مواطنون ارتياحهم للقرار، منتظرين انخفاضا ملموسا بالأسعار بعد بدء التنفيذ، وفي هذا الإطار أكد غزيون عبر صفحاتهم على الفيسبوك، أن المهم هو انخفاض الأسعار، ومنع التجار من التحكم في الأسعار وأخذ ربح أكثر من المستحق.
وأبدى تاجر اعتراضه على القرار الذي يُوجد له منافسين في السوق المحلي، مؤكدا أن القرار سيكبدهم خسائر كبيرة، ويحرمهم من أرباح كانوا يحققونها.
ولفت التاجر الذي رفض ذكر اسمه، في حديث لـ "الرسالة" إلى أنه سيضطر لتسريح عمال من شركته بسبب دخول منافسين للسوق. وأكد أن الامتياز الذي يستورد بموجبه السلعة، منحته إياه السلطة الفلسطينية منتصف التسعينيات، حيث يعمل به لأكثر من عشرين عاماً.
بدورها، علمت "الرسالة" من المقربين لأحد التجار الذين يحتكرون استيراد السلع لقطاع غزة، أن التاجر يتحكم في سعر بيع السلعة وفق ما يراه مناسباً.
وأكد المصدر أن التاجر يربح في بيع الوحدة الواحدة من السلعة 14 شيكلا كصافي ربح، في حين أن المتوسط لصافي ربح السلعة لا يتجاوز في الضفة أكثر من 3 شواكل.
لصالح المواطن
الدكتور سمير أبو مدللة المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة الأزهر، أكد أن إلغاء الوكالات سيسمح لشركات أخرى بالدخول للسوق وتشجيع التجارة أكثر. وقال أبو مدللة في حديث لـ "الرسالة": "سنجد بضائع متنوعة في السوق تعود على المواطن "المستهلك" بالنفع، فوجود أكثر من سلعة سيؤدي إلى زيادة في عرض الأسعار وتنوع أكبر".
وشدد على ضرورة أن تُؤخذ هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ويستفاد منها في قطاع غزة وتعود بالنفع على المواطنين. وأضاف: "الآن على سبيل المثال لا يوجد إلا سلع معينة ولا يوجد بدائل، وهو ما يرفع الأسعار، فمع وجود منافسين وإيجاد بدائل سيكون هناك انخفاض أكبر في الأسعار، فالسلع التي يوجد منها أصناف متعددة ستنخفض بنسبة كبيرة، أما السلع التي لا يدخل منها بدائل بصورة كبيرة فلن تنخفض".