قررت حكومة الحمدالله، في جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء، حلّ 8 مجالس بلدية بالضفة المحتلة، وتشكيل لجان تنوب عنها إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه تم إحالة كل من المجالس البلدية لمدن طولكرم، وجنين، وقلقيلية، وقروي ياصيد، وقروي تياسير، ومجلس بلدي يطا، ومجلس بلدي إذنا، ومجلس بلدي صوريف.
وأشار إلى أنها خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية، وزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات.
كما صادق على مشروع قرار بقانون "محكمة الجنايات الكبرى" بالقراءة الثانية، الذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته، تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة.
ولفت إلى أن تشكيلها يأتي لاستكمال بناء المنظومة القضائية، والقانونية لدولة فلسطين، نظرا للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي ومن السلم المجتمعي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة.