وصف النائب عن حركة فتح جهاد طملية، الذي تم فصله بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، سياسة قطع الرواتب عن كوادر الحركة في قطاع غزة، بأنها جريمة لا تغتفر.
وقال طملية في تصريح لـ "الرسالة نت"، السبت، إن هذه السياسة من شأنها أن تزيد حجم الأعباء المادية والمعنوية لأبناء شعبنا، وإنه لا يحق لأي كان قطع الراتب دون مسوغ قانوني.
واعتبر أن الاختلاف السياسي والتنظيمي حق، مضيفا "أن يحارب الشخص بقطع مصدر رزقه هي جريمة؛ لأن الراتب حق أسرة وليس شخصا في حد ذاته".
ودعا طملية أصحاب القرار في رام الله إلى التراجع الفوري عن سياسة قطع الراتب.
وفي سياق متصل، أشار النائب عن فتح إلى أن 3 قيادات من الحركة ممن شاركوا في لقاء الأمعري برام الله قبل أسبوعين، لا يزالون معتقلين لدى أجهزة أمن السلطة، لافتا إلى وجود وعود بالإفراج عنهم غدا الأحد.
وكان عبد الحميد المصري القيادي في "التيار الإصلاحي" بفتح، قد أكدّ لـ "الرسالة نت"، قطع راتب 57 شخصا من الحركة؛ بدعوى علاقتهم بالنائب المفصول محمد دحلان، موضحا أن الرقم قابل للزيادة.
يذكر أن المصري كان قد هدد باللجوء الى المحاكم في الضفة، وإرسال مكاتبات إلى الجهات الداعمة للسلطة، وغيرها من المنظمات العربية والدولية؛ من أجل مقاضاة رئيس السلطة.