قال أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، إن نجاح أي مبادرة اقتصادية لحلّ أزمات القطاع مرتبط بفتح دائم لمعبر رفح البري مع مصر.
وأكد كحيل، في تصريح لـ "الرسالة نت" السبت، أنه سيجري المطالبة خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه في القاهرة غدا، بفتح دائم للمعبر، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع والطلبة والحالات الإنسانية.
واعتبر أن إنشاء منطقة تجارية بين مصر وغزة من شأنه تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع، التي تصل إلى مليارات الدولارات.
وذكر كحيل أن المؤتمر ستمحور حول واقع الاقتصاد الفلسطيني، والتحديات التي تواجهه، وكيفية تطويره وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، مع بناء علاقات تعاون وشراكة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والمصريين.
وذكر أنها المرة الأولى يتم فيها دعوة عدد من شرائح الشعب الفلسطيني في غزة، لمؤتمر اقتصادي، بعد 10 سنوات حصار، تخللها 3 حروب إسرائيلية.
وأشار كحيل -أحد المشاركين في المؤتمر-إلى أن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وجّه دعوات لـ 35 شخصية من قطاع غزة، تضم ممثلين عن رجال الأعمال، ومؤسسات القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يغادر اقتصاديون ورجال أعمال ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ومخاتير ووجهاء، قطاع غزة إلى القاهرة، غدا الأحد، للمشاركة في المؤتمر.
ويشكو مسؤولون واقتصاديون فلسطينيون من فرض سلطات الاحتلال قيودًا جديدةً على الاقتصاد في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور غير مسبوق، بفعل الحصار المتواصل.
وتقول الأمم المتحدة إن 80٪ من سكان قطاع غزة يعتمدون في معيشتهم على المعونات، وأن نحو 43٪ من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بمليوني نسمة، يعانون البطالة.
ويربط معبر رفح قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013 لدواع تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار وفد مكون من نحو مائة شخصية سياسية وأكاديمية من قطاع غزة عبر معبر رفح، القاهرة، للمشاركة مؤتمر نظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط؛ لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية، قبل أن يعود للقطاع بعد 3 أيام.