رفض نواب من المجلس التشريعي عن حركة فتح، قرار المحكمة الدستورية في إعطاء رئيس السلطة محمود عباس صلاحية رفع الحصانة عن النواب، مشددين على عدم شرعية تشكيل المحكمة من الأساس "وكل ما يصدر عنها باطل وغير شرعي".
واعتبر النواب في أحاديث خاصة بـ"الرسالة نت"، أن قرار رفع الحصانة عن النواب هو "تغول غير قانوني على السلطة التشريعية من عباس، والعمل على اقصاء معارضيه".
بدوره، قال النائب عن الحركة في غزة يحيى شامية، إن المحكمة غير دستورية وقد شكلت من الأساس لهذا الغرض، على حد تعبيره.
وأوضح شامية لـ"الرسالة نت"، أن بعض القيادات حرفت البوصلة وأدارت الخصومة مع أبناء شعبها بدلا من الصراع مع الاحتلال.
من جانبه، أكدّ النائب عن الحركة في جنين شامي الشامي، أن التشريعي هو صاحب الولاية الكاملة، " ولا ولاية لأحد عليه سواء كان في حال انعقاد ام لم يكن".
وقال الشامي لـ"الرسالة نت"، إن تشكيل المحكمة الدستورية جرى بقرار غير دستوري، وعليه كل ما ينجم عنها باطل، مطالبا أعضاء التشريعي والكتل البرلمانية باتخاذ موقف تجاه هذا القرار.
وأوضح أن هذا القرار "يعطي الرئيس كل الصلاحيات ويقضي على صلاحيات كل المؤسسات، وكأنه لا يوجد مؤسسة سوى الرئيس"، وفق قوله.
من جهتها، أوضحت النائب نعيمة الشيخ علي، أن هذا القرار يتنافى مع قانون المحكمة الدستورية واسس تشكيلها، ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والقانون الناظم للتشريعي، معتبرة إياه تغول من السلطة التنفيذية على التشريعية، " وكان الأولى بالمحكمة ان تحمي النظام التشريعي من التغول التنفيذي"، وفق قولها.
وقالت الشيخ علي لـ"الرسالة نت"، إن ما يجري هو مساس بالديمقراطية ويعطي صلاحية للرئيس للتعدي على سحق حصانة النائب، وصولا لمنحه صلاحية حل المجلس التشريعي برمته.
وأشارت إلى أن سحب الحصانة هي فقط من اختصاص التشريعي، وأن هذا القرار يؤسس لأسوأ المراحل القادمة ويعتبر تعد صارخ على القانون الأساسي، " وذلك يستوجب رد فعل من كل الفصائل وقوى المجتمع المدني التي ينبغي ان تتحرك لمجابهة هذا القرار".
وأكدّت أن مثل هذه القرارات تؤسس لديكتاتوريات من شأنها أن تسحق الحياة الديمقراطية في الشارع الفلسطيني.
وأوضحت الشيخ علي، أن شرعية المجلس تبقى قائمة لآخر لحظة حتى يؤدي النواب المنتخبين الجديد اليمين الدستورية "فتبقى الشرعية حتى أداء اليمين ولو بدقيقة واحدة"، وفق قولها.
ودعت إلى إعادة انعقاد المجلس التشريعي بشكل فوري، "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشرعيات".
أمّا النائب سهام ثابت، فأكدّت أن التشريعي هو صاحب الولاية في رفع الحصانة عن أي من اعضاءه، " وان كان هناك تفسيرات قانونية فليتفضلوا ويقدموها". كما تقول.
قطع الرواتب
وتعليقا على سياسة قطع الرواتب، اعتبر النائب شامية، أن قطع الرواتب "مخالفة صريحة لكل الأعراف السياسية والقانونية والمجتمعية"، مؤكدًا أنها سياسة مرفوضة بالكلية وهي مسألة غير قابلة للتجزئة فالراتب حق مقدس لا يجوز المساس به.
وأضاف شامية " هذه السياسة مرفوضة من كل أطياف الشعب الفلسطيني، وهي نوع من الندية في التعامل لا يقبلها عاقل".
ورأى أن قطع الرواتب نتائج لحالة الفلس السياسي التي يعيشها فريق الحكم، في ظل انسداد الأفق السياسي وانتشار المستوطنات.
وألمح إلى تعامل بعض قيادات السلطة في الضفة بـطريقة "فئوية" مع قطاع غزة، مشددًا على ان القطاع سيبقى نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية في ساحة العمل الوطني.
من جانبه، استنكر الشامي سياسة قطع الرواتب التي وصفها بـ"المجزرة" بحق عوائل قطاع غزة، ومن شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي.
وقال الشامي إن هذه الإجراءات غير قانونية، " ولا يحق لأحد قطع الراتب بدون إجراءات قانونية، كما لا يجوز زج التجاذبات السياسية في الوضع القانوني"، مطالبا المسؤولين في اللجنة التنفيذية والفصائل ومركزية فتح لاتخاذ موقف من هذه السياسة التي تستهدف السلم الأهلي.
وأكدّ أن حبل قطع الرواتب على الجرار، وهي مسألة خطيرة بحاجة لوقفة وطنية تعمل على وقفها فورا.
