اعتبر نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني منح المحكمة الدستورية في رام الله لرئيس السلطة محمود عباس برفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس "قتل" للديمقراطية الفلسطينية.
وأوضح النائبان في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت"، الإثنين، أن القرار عبارة عن نزع صلاحيات من جميع مؤسسات السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وجعلها بيد عباس.
وكانت المحكمة الدستورية في رام الله، قد منحت رئيس السلطة محمود عباس، الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.
ووفقاً للمحكمة الدستورية، فإن قرار رفع الحصانة عن العضو في المجلس التشريعي محمد دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة لعباس، بموجب القانون، حسب ادعاء المحكمة.
وقفة جادة
ورفضت النائب في المجلس التشريعي منى منصور قرار المحكمة "جملة وتفصيلًا"، داعية إلى وقفة جادة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني وليس المجلس التشريعي فقط في وجه هذا القرار الذي وصفته بـ"الجائر".
وطالبت منصور خلال حديثها لـ"الرسالة نت" نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة إلى فعل شيء حقيقي على أرض الواقع، في ظل عدم استطاعة نواب الضفة فعل أي شيء بسبب تعطيل عمل المجلس وكذلك الملاحقات الأمنية من أجهزة السلطة وقوات الاحتلال.
وتوقعت اتخاذ المحكمة الدستورية مثل هذه الخطوة وخاصة بعد انشائها من رئيس السلطة عباس في إبريل من العام الجاري، معتبرة أن هذا القرار بمثابة "عدم احترام قرار الشعب الفلسطيني".
وأصبحت جميع قرارات الشعب الفلسطيني بيد عباس، في حين تجاهل 132 نائبًا في المجلس التشريعي، ولا معنى لأي انتخابات تشريعية في المستقبل، وفق أقوال منصور.
وأشارت إلى أن هناك تداخل بالصلاحيات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بحيث لا يوجد فصل بالسلطات الثلاثة في السلطة الفلسطينية.
تفرد بالقرار الفلسطيني
بدوره، اعتبر النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي أن "القرار طبيعي في ظل الانقسام الحاصل بين حركتي حماس وفتح والظروف الصعبة التي تعيشها السلطة الفلسطينية بالضفة"، مشيرًا إلى أن هناك "تفرد واضح من قبل عباس في القرار الفلسطيني".
وقال القرعاوي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، في ظل هذه الظروف يجب اللجوء إلى الشعب الفلسطيني وليس إلى القوانين، معتبرًا أن هذه الخطوة "غير قانونية ومخالفة للعرف الداخلي الفلسطيني".
ونوه إلى أن هذه الخطوة "لا تخدم بأي حال من الأحوال الوضع الداخلي الفلسطيني ولا إعادة اللحمة الفلسطينية وإنهاء الانقسام منذ منتصف عام 2007".
وأضاف: "الانتخابات المقبلة في ظل قوانين التي وضعت بيد رئيس السلطة، سيجعل الناس دمى بيده، ولا تصلح بتاتًا بإجراء أي انتخابات في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه الناس بالضفة".