يحاول الاحتلال (الإسرائيلي) فرض عقوبات مختلفة لكسر شوكة المدينة المقدسة وإدخال الرعب إلى نفوس أهلها، ومن ذلك طريقته المعروفة بإجبار الأطفال على التزام بيوتهم كأقسى أنواع الظلم في حق طفولتهم البريئة.
وتسود الحيرة ضحية الحبس المنزلي، فلا هو بالمعتقل ولا هو بالحر، حيث يعاني من الحبس خلف جدران غرفته، وربما لا يعلم بأي ذنب ولماذا يحرم من حقه في اللعب والركض أسوة بأقرانه من أطفال العالم، بينما يعتقد الاحتلال انه بهذه الطريقة يخلق جيلاً جديداً خاضعاً لنفوذه مليئا بالرهبة والانصياع.
هذه السياسة القديمة الحديثة والتي زادت واحتدت منذ استشهاد الفتى محمد أبو خضير حيث امتلأت سجون الاحتلال بالأطفال المعتقلين، وبدأ الاحتلال بتفعيل هذه السياسة التي طالت 25 طفلاً مقدسياً حسب رئيس لجنة أهالي الأسرى أمجد أبو عصب.
ولكن خلافاً لهذه الإحصائية فإن إحصائية هيئة شؤون الأسرى على لسان حسن عبد ربه المتحدث باسم الهيئة قال إن أكثر من 500 طفل تعرضوا للاعتقال المنزلي، والآن لدينا أكثر من خمسين طفل ضمن قائمة الاعتقال المنزلي.
عقوبات وحرمان
أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أضاف "للرسالة نت" بأن هناك نوعين للحبس المنزلي نوعًا محدودًا لعدد من الأيام ونوعًا آخر يلتزم فيه الطفل بزيارة إدارة السجن كلما تم استدعاؤه وتجديد الحبس المنزلي لفترة تصل إلى سنوات وهو أشبه بسياسة الاعتقال الإداري.
ويتمثل الحبس بمنع الطفل من الزيارات والذهاب الى المدرسة والخروج من المنزل، واستقبال اصدقائه أو اقاربه وأيضا استخدام الهاتف الخاص او الانترنت، أو حتى الذهاب للعلاج في المستشفى بدون أذن.
كما وتفرض إدارة السجن الحبس المنزلي على الطفل بعد فرضها كفالة مالية تصل الى عشرات الآلاف من الشواكل، بالإضافة إلى شخص كفيل بشرط ألا يكون قد تعرض مسبقا للاعتقال، بمعنى أن الكفيل يمكن أن يكون عمًا أو خالًا أو قريبًا او أمًا وهو مجبور لملازمة الطفل في كل وقت طول فترة الاعتقال، لمراقبة تنفيذ الحكم وإلا عوقب هو أيضا بالاعتقال.
وأحيانا تكون العقوبة بالغة بحث يكون الاعتقال مع النفي خارج القدس، الى حيفا او يافا مثلا، وهنا تتكبد الأسرة عبئًا ماديًا أخر، فهي مضطرة لاستئجار منزل، والى أعباء مالية ونقل الكفيل مع الطفل أيضا للسكن إلى جانبه وترك مصالحه الشخصية.
وفي ذلك أضافت غدير العموري مديرة دائرة المعلومات في دائرة شؤون الأسرى تقول إن الحرمان والحبس أحيانا يكون مضرًا بالطفل، وأذكر أن هناك طفلًا من المعتقلين كان مصابا بالصرع، وطفل أخر أعرفه كان مصاب بمرض السكر، وإذا تطلب الأمر عناية معينة ونقل إلى المستشفى يجب أن يقوم المحامي باستخراج تصريح لذلك، وهذا يتطلب وقتًا أطول، ويمكن ان يكون مضرًا بصحة الطفل.
وتوضح العموري بأن هيئة شؤون الاسرى تعطي الأطفال الاسرى المحتجزين في بيوتهم مبلغًا قيمته 1700 شيكل كراتب شهري للطفل.