وكالات- الرسالة نت
هكذا تكون النتيجة عندما يعتبر مخبر المباحث نفسه فوق القانون، وتحت الإنسانية!! فهو يضرب ويبطش ويقتل لمجرد أنه مخبر، ولا يفهم أن واجبه هو الحفاظ على سلامة الناس وأمنهم. فقد نظم مركز "نصار" للقانون وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية، أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجا على مقتل الشاب خالد محمد سعيد اثر تعرضه لعمليات تعذيب على يد أفراد الشرطة المصريّة.
وقال أحمد العراقي رئيس المركز لحقوق الإنسان، إن المركز شكل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات مقتل خالد محمد سعيد، مؤكدا أنه سيسلك كافة السبل المشروعة لملاحقة الجناة. ومن ناحية أخرى، اتّهم العراقي أفرادا من الشرطة بقسم سيدي جابر بالتضييق الأمني حول الوقفة الاحتجاجية حتى لا ينضم إليها الناس، مؤكدا أن الشرطة قامت باحتجاز شابين وفتاة من أقارب المجني عليه.
وقال محمد خالد التونسي، رئيس الجمعية المصرية الدستورية القانونية لحقوق الإنسان، إن أسرة الشاب سعيد، تعتزم مقاضاة وزير الداخلية المصري ورجال شرطة القسم الذين اعتدوا على المجني عليه بالضرب حتى الموت، للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه لما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وفاة نجلهم.
وكانت أسرة الشاب الراحل تقدمت ببلاغ للنيابة العامة للتحقيق في ملابسات مصرع سعيد، عقب خروجه من قسم شرطة سيدي جابر، حيث اتهمت أسرة الشاب بعض المخبرين والضباط بتعذيب ابنها داخل قسم الشرطة بعد القبض عليه أثناء جلوسه في أحد المطاعم، مؤكدين تمسكهم بملاحقة الجناة أمام القضاء، وقال أحمد سعيد، شقيق المجني عليه، إن نيابة الإسكندرية أمرت باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في الحادثة وظروف الوفاة.
وكان بعض المخبرين قاموا بتفتيش المتواجدين بالمطعم، وعندما اعترض المجني عليه على الطريقة المخلّة التي تحدث بها أحد المخبرين قام أحدهم بصفعه على وجهه، ثم جرّوه إلى مدخل عقار مجاور للمقهى وانهالوا عليه بالضرب حتّى الموت. وأفاد شهود عيان أن أفراد الشرطة اقتادوا المجني عليه معهم في سيارة للشرطة، وعادوا بعد ساعات والقوه في الشارع جثة هامدة.