أجمع محللون سياسيون واقتصاديون على أن تطبيق توصيات مؤتمر "عين السخنة 2" الاقتصادي، من شأنه تخفيف الحصار والمعاناة في غزة.
واتفقوا، في أحاديث منفصلة مع "الرسالة نت"، الأربعاء، على أن نتائج المؤتمر كفيلة بتحسين مستوى العلاقات بين غزة والقاهرة.
واختتم المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة، ، ورش عمل حول التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني، شارك بها ممثلون فلسطينيون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال، واستمر لثلاث أيام متتالية.
وطالب المجتمعون القيادة السياسية المصرية بدعوة الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في القاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن"، والعمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية.
وطالبوا بضرورة الإسراع بإكمال مشاريع الإعمار، مناشدين الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها المالية، وإدخال المواد اللازمة لعملية للإعمار والمعدات والآلات، وتعزيز التعاون التجاري بين مصر وغزة، والسماح بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة للقطاع مع البحث عن آلية مناسبة لتحقيق ذلك.
التوصيات بحاجة لتنفيذ
المحلل السياسي حسام الدجني قال إن توصيات المؤتمر مهمة، وتصب جميعها في صالح الفلسطينيين بغزة، كونها ستخفف الحصار المفروض عليهم، وستنهي معاناة آلاف المحرومين من السفر.
وأضاف الدجني: "لا شك أن التوصيات تؤكد أن إشارات مهمة طرحتها جهات بحثية مصرية للخروج من الوضع الحالي، وإعادة المصالحة المشتركية بين غزة ومصر، من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي".
وأشار إلى أن التوصيات لا تعتبر قرارات رسمية صادرة عن السلطات المصرية، "إنما قد تساعد في تشكل واقع جديد اتجاه قطاع غزة، وتترجم على أرض الواقع".
ويوافق المحلل السياسي وسام أبو شمالة، الدجني رأيه، معتبرا توصيات المؤتمر بارقة أمل للفلسطينيين في غزة، ستؤسس مرحلة تجارية جديدة بين الطرفين، في حال جرى تطبيقها.
وقال إن التوصيات ستكون مفيدة في حال كانت بعيدة عن الخلافات الداخلية الفتحاوية، وتحديدا بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي المفصول محمد دحلان.
وأضاف: "إذا كان للمؤتمر علاقة بجهات تريد أن ترسل رسائل معينة إلى السلطة، فهذه ستكون مشكلة، ولن يقدم شيئا لغزة، وعليه يجب أن لا نرفع سقف التوقعات عاليا جدا".
انفراجة في العلاقات
وبالعودة إلى المحلل السياسي الدجني، فإنه قال إن جميع المؤشرات تؤكد أن هناك بداية انفراج في العلاقات مع السلطات المصرية والمسؤولين بغزة، من خلال المؤتمر.
وأشار إلى أن هذه الانفراجات ستساعد بشكل كبير في تحسين أوضاع القطاع، وتأسيس مرحلة جديد بين الطرفين، مضيفا: "السلطات المصرية تيقنت أن حصارها لغزة لم يؤت ثماره، لذلك ستلجأ إلى تخفيفه، من خلال تطبيق نتائج المؤتمر".
وبيَّن أن مصر بحاجة إلى تطبيق توصيات المؤتمر؛ لأنه يخدم مصلحتها الاقتصادية، والأمنية في شبه جزيرة سيناء. وهذا ما اتفق عليه المحلل السياسي أبو شمالة، الذي قال إن السلطات المصرية ستستفيد من نتائج المؤتمر، كونها تصب في مصلحتها الاقتصادية، من خلال إنشاء منطقة تجارية، وأمنية باعتبار أنها ستساهم في التنمية الاقتصادية لسيناء.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة من شأنها أن تضخ مليارات الدولارات على الخزينة المصرية، حيث تشير التقديرات إلى أن مجمل التجارة الخارجية والمشاريع الإنشائية في غزة تبلغ 6 مليارات دولار سنويًا.
وتوقع المحلل الاقتصادي معين رجب، أن تكون هناك انفراجه في العلاقات بين مصر وغزة، تنتج عنها إنشاء علاقات تجارية بين الطرفين، وإنشاء منطقة صناعية وتجارية حرة.
وأوضح رجب أنه في حال جرى تطبيق توصيات المؤتمر فإنه سينتج عنه تحفيف الوضع الاقتصادي في غزة، ورفع الحصار بالكامل، وفتح معبر رفح.
وأشار إلى أن هذه النتائج قد تؤسس لإقامة مشاريع مشتركة بين الطرفين، وسيكون لها مزايا مباشرة على الفلسطينيين في غزة، لأنهم بحاجة إلى تخفيف الحصار، ويعطي فرصة لتخفيف أزمة البطالة.
وكان رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل، أكد أن المطالب الأساسية للوفد الاقتصادي المشارك في مؤتمر "عين السخنة" بالقاهرة، فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، وبحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية حرة.
وقال كحيل لـ"الرسالة" من منتجع "عين السخنة" "إن الوفد عازم على عدم مغادرة مصر دون إنجاز"، مضيفاً: "لا يمكن أن نغادر بعد الأمل الذي لمسناه في عيون الأهل وهم يودعوننا إلى القاهرة، يجب ألا نخيب رجاءهم، ونعود خاليي الوفاض دون تحقيق إنجاز لهم".
