أكدّ حسن منيمنة وزير الحوار اللبناني الفلسطيني، أن الأطراف اللبنانية متوافقة على تطبيق قانون العمل اللبناني المعدّل، الذي يسمح للفلسطينيين بالعمل، مشيرا إلى أنها ملفات سيعاد رفعها مجددا عندما تستقر أحوال الحكومة الجديدة.

وقال منيمنة في تصريح خاص بـ "الرسالة نت" الخميس، إنه لا يوجد خلاف على ضرورة إنهاء المعاناة داخل المخيمات، تحديدا فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، ونأمل أن يتجاوب الموقف الرسمي معها قريبا.

وأشار إلى أن كتلة الرئيس ميشال عون أثناء وجودها في المعارضة، وافقت على قرار قانون العمل الذي يتيح للفلسطينيين فرصة مزاولة المهن.

ولفت منيمنة إلى وجود مساعي تبذل لحلحة هذه الأمور "لكن إشكاليات لبنان السياسية تعقد عديد المسائل الداخلية، ومن بينها هذه المسألة"، وفق قوله.

وأضاف: "نحن نبذل كل ما بوسعنا في الفترة المقبلة؛ لحلحلة هذه الأزمة"، مشددا على أن القوى الفلسطينية الأكثر حرصا على استقرار الأمن في المخيمات، ومنع ظواهر التطرف فيها.

ويقيم اللاجئون الفلسطينيون داخل لبنان في 12 مخيما معترفا به من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ويعد مخيم عين الحلوة أكبر هذه المخيمات من حيث عدد السكان اللاجئين.

ووفق تقديرات الأونروا فإن 60% من الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية يعيشون تحت خط الفقر.