قالت الخارجية الأميركية إنه ليس هناك ما يمنع الإدارة الأميركية القادمة من الانسحاب من اتفاق إيران النووي الذي أبرم عام 2015، إذ أنه ليس ملزما من الناحية القانونية لكن ذلك يعني استئناف إيران العمل على إنتاج السلاح النووي.
وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر إنه بينما يحرص على عدم التكهن بما ستفعله الإدارة المقبلة برئاسة دونالد ترامب الذي سيتولى مهامه الرئاسية يوم 20 يناير/كانون الثاني القادم، فإنه يؤكد أن "أي طرف يمكنه الانسحاب" من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح النووي.
لكن تونر حذر في الوقت ذاته من أنه في حال قرر ترامب الانسحاب، فإن مثل هذه الخطوة ستنطوي على "عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق".
كما أكد أنه "إذا التزمت إيران بالاتفاق، والتزمت جميع الأطراف الأخرى به، فإن ذلك سيكون في مصلحة الجميع وفي مصلحة العالم بأسره، ونكون بذلك قد أغلقنا الطريق أمام حيازة إيران للسلاح النووي".
وخلال حملته الانتخابية، وصف ترامب الاتفاق بالـ "كارثي" مؤكدا أن إلغاءه سيكون في صدر أولوياته.
من جانبه، استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني إلغاء ترامب للاتفاق رغم تهديده بذلك. وقال أمام حكومته الأربعاء الماضي إن "موقف إيران من الاتفاق النووي هو أنه لم يبرم مع دولة واحدة أو حكومة واحدة، بل تمت المصادقة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ومن غير الممكن أن تغيره حكومة واحدة".
كما أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الخميس -بمؤتمر صحفي في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا- عن رغبة بلاده في أن تلتزم كافة الأطراف بالاتفاق، لكنه بعث بإشارة إلى من يرغب في الانسحاب من الاتفاق مفادها أن بلاده لديها خيارات للرد، قائلا إن "خيارات إيران ليست محدودة، لكننا نأمل ونرغب ونفضل التنفيذ الكامل للاتفاق".
وفي تقريرها الفصلي الذي صدر الأربعاء الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالإشراف على حسن تطبيق الاتفاق مع إيران أن الأخيرة تفي بالتزاماتها تماما.