أقر صندوق النقد الدولي الجمعة قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر التي تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، بينما عدلت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم اقتصاد البلاد.
وأضاف أنه سيسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن يجري توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات، بينما تعهدت مصر بأن تنفذ مقابل ذلك سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.
من جانب آخر عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية بمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، و"بي" على المدى القصير.
وقالت الوكالة في بيان إن زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم مع رفع أسعار الفائدة سيضغط على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية.
وأوضحت الوكالة أن تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة نتيجة "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع"، بينما توقعت أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا خلال عامي 2018 و2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.