تظاهر الآلاف من موظفي الأونروا صباح الاثنين أمام مقر رئاسة الوكالة في قطاع غزة، مطالبين إدارتها بالاستجابة لمطالبهم، فيما يتعلق بسياسة الأجور، وتعيينات الموظفين.
وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين، خلال مؤتمر نظمه الاتحاد أمام المقر الرئيسي للأونروا، إن إدارة الوكالة لم تستجب لمطالبهم، وأن 3 شهور من المفاوضات معها لم تحقق أي نتائج.
وأعلن الهندي عن سلسلة فعاليات سينظمها الاتحاد خلال الأيام المقبلة في الضفة والقدس وغزة، حتى تستجيب إدارة الوكالة لمطالب موظفيها.
وأشار إلى أنه سيعتبر يوم الثلاثاء 11/22 من الشهر الحالي، يوم غضب في الضفة وقطاع غزة، وأنه سيجري تعليق العمل في كل مؤسسات الوكالة شمال القطاع، ومنطقة الوسط في الضفة، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن سلسلة فعاليات، وتوضيح مجريات الأمور.
ولفت الهندي إلى أنه سيجر اغلاق المقرات الرئيسية للوكالة في الضفة وغزة (الشيخ جراح- مكتب غزة الاقليمي- مكتب رئاسة غزة) يوم الاثنين الموافق21/11 ويوم الأربعاء 23/11.
وذكر أنه سيجري اغلاق المناطق في الضفة الغربية يوم الأحد 20/11 ويوم الخميس 24/11، وإغلاق مكاتب رؤساء المناطق بغزة يوم الأحد 20/11 ويوم الخميس 24/11
وهدد الهندي بأن بالاتحاد سيتخذ خطوات تصعيدية من بينها العصيان الإداري، في حال عدم تجاوب رئاسة الوكالة لمطالبهم، متوقعاً أن تصل الاحتجاجات إلى الاضراب المفتوح عن العمل.
وحمّل إدارة الوكالة مسئولية فشل الحوارات، مؤكدا أن إغلاق مقرات الأونروا يأتي لإيصال رسالة احتجاج على تقليص خدماتها.
وأوضح أن الهدف من سياسية الاحتجاجات هو الضغط على إدارة الوكالة، لإيجاد حلول سريعة تضمن حقوق الموظفين، وإنهاء سياسية التقليصات التي تنتهجها ضد اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إن الوكالة أفشلت جميع الحوارات، وتتعامل بالعداء والغطرسة وتضييع الوقت علينا، لتستمر في سياسية تقليصاتها ضد الموظفين واللاجئين الفلسطينيين.
وشدد رئيس الاتحاد العام لموظفي الأونروا أن هناك إرادات دولية لإضعاف الوكالة؛ بهدف إنهاء خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين كونها تمثل الشاهد الوحيد على معاناتهم".
من جانبه، قال رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال، الذي تحدث نيابة عن القوى الوطنية والاسلامية، إن الفلسطينيين يؤيدون مطالب موظفي الأونروا، وضد التقليصات التي تتبعها الوكالة ضد اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت أبو ضلفة الوكالة بالتراجع عن قرارات تجميد الوظائف الجديدة التي تحول دون توفير فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني والتقليصات في أي من المجالات التي تقوم بها الوكالة، داعيا إلى الحفاظ على التشكيلات المدرسية بعدم تجاوز عدد الطلاب 38 طالباً في الفصل الواحد.
وأوضح أن القوى الوطنية والإسلامية ستواصل وقوفها ضد هذه التقليصات، مشيرةً إلى أنها ستنظم سلسلة فعاليات لرفض هذه السياسة.
وناشد المجتمع الدولي للقيام بواجباته اتجاه قضية اللاجئين، وتوفير الأموال اللازمة للأونروا، بما يمكنها من تأدية مهامها.
بدوره، قال مجلس اتحاد طلبة أولياء الأمور بمدارس الوكالة: "نحن مع الحفاظ على الأونروا كشاهد وحيد على معاناه الفلسطينيين، على أن تقوم بالدور المطلوب منها".
وحمل المجلس السيد ساندرا متشيل نائية المفوض العام، وحكم شهوان مستشار المفوض العام، المسؤولية الكاملة في التعنت والمماطلة بتنفيذ مطالب الاتحاد.
وأوضح أنه يقف بجانب الاتحاد ويدعم مطالبهم العادلة، والحصول على حقوقهم المشروعة، داعيا اللجان الشعبية والقوى الوطنية والاسلامية إلى الوقوف إلى جانب اتحاد لتحقيق مطالبهم.