صوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية المطلقة على إجراء يستهدف بالعقوبات كل من يساعد النظام السوري، بمن في ذلك روسيا وإيران. ويهدف الإجراء، حسب بيان الكونغرس إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري.
من جانب آخر، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية مطلقة لصالح تمديد العمل بقانون العقوبات ضد إيران الذي تنتهي صلاحيته في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضحت مصادر للجزيرة أن الإجراءين بشأن إيران وداعمي النظام السوري رسالة ٌ تفيد بان الكونغرس يسعى لمقاربة متشددة مع طهران والقوى الدولية التي تدعم نظام الأسد الذي يستهدف المدنيين.
وطرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري إد رويس اقتراح التجديد لمدة عشر سنوات، يسمح بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية. وينتهي أجل القانون يوم 31 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويُعد مصير هذا القانون أحد الملفات الرئيسية العالقة التي تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني عقب الانتخابات المقررة في الثامن من الشهر ذاته.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وعارض كل الجمهوريين في الكونغرس الاتفاق النووي الذي أعلن في يوليو/تموز 2015، واتفقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها.
وصدر قانون العقوبات على طهران للمرة الأولى عام 1996، واستهدف الاستثمارات بقطاع الطاقة وردع مساعيها لإنتاج أسلحة نووية.
الجزيرة نت