صادق الكنيست (الإسرائيلي) في قراءة أولى على مشروع قانون "تبييض الاستيطان"، الذي يجيز الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة وتحويلها إلى المستوطنين.
ويتيح المشروع "تبييض" البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون فوق أراض فلسطينية خاصة، صودرت من أصحابها منذ الاحتلال (الإسرائيلي) للضفة الغربية عام 1967.
وجاء مشروع القانون إثر قرار للمحكمة العليا (الإسرائيلية) إخلاء بؤرة استيطانية تعرف باسم عامونا، وإعادة الأراضي الخاصة المقامة عليها إلى أصحابها الفلسطينيين.
واعتبر مسؤول ملف الاستيطان في السلطة الفلسطينية بشمالي الضفة الغربية غسان دغلس، أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة التمهيدية عليه بالكنيست في وقت سابق اليوم، "سيعمل على إنهاء حل الدولتين في حال تم اعتماده".
وأشار دغلس إلى أن هذا القانون سيعمل على تحويل البؤر الاستيطانية العشوائية إلى مستوطنات دائمة وسيعمل على مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
شفير الهاوية
من جهتها أعربت القائمة العربية المشتركة في الكنيست -التي تضم 13 نائبا- عن قلقها من المصادقة التمهيدية على مشروع القانون، وقالت إن حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو تجر المنطقة لشفير الهاوية "بنهجها الاستيطاني الصهيوني"، وتغلق الأفق أمام أي عملية سلام عادل.
ودعت القائمة في بيان إلى إسقاط حكومة نتنياهو، ووضع حد لكل هذه "القوانين الاحتلالية والعنصرية، التي تضر بكل حل مستقبلي لهذه البلاد".
ويستلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، وقد جاء المشروع بمبادرة من أعضاء كنيست ينتمون لليمين الإسرائيلي، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل صادقت بالإجماع على مشروع القانون وقدمته للكنيست للمصادقة عليه.
الجزيرة نت