توجهت يوم أمس عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ميخال روزين من حزب ميرتس إلى المستشار القضائي للحكومة" الاسرائيلية "أفيحاي مندلبليت بطلب فحص الشبهات في قضية شراء الغواصات من ألمانيا مؤخراً.
وبينت تقارير نشرت في وسائل الإعلام الألمانية في الشهور الأخيرة، أن الشركة الألمانية "تيسنكروب" (ThyssenKrupp)، التي تنتج الغواصات التي اشترتها "إسرائيل" كانت متورطة في صفقات مشبوهة، تضمنت دفع رشاوى لجهات مختلفة في أنحاء العالم من أجل الدفع بصفقات لبيع الغواصات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، فإن تقريراً نشر في كانون الثاني/يناير في الصحيفة الألمانية " Kurier־Weser " يشير إلى أن شركة تدعى "أطلس إلكترونيكا" مملوكة من قبل شركتي "تيسنكروب وإيربوس" كانت مشتبها بها بتقديم رشاوى لدول تم بيعها عتادا عسكريا، بما فيها قطع غواصات وسفن حربية.
وادعى التقرير أنه منذ العام 2013 تجري السلطات في ألمانيا تحقيقات ضد الشركة، بشبهة تقديم رشاوى في مشروع نفذ في اليونان، وسلوك غير سوي في مشروع اخر بتركيا.
وتبين أن الشركة لم تتعامل بشكل مباشر مع الادعاءات التي طرحت في الإعلام الألماني ضد الشركات التابعة لها، وإنما قامت بإجراء تغييرات تنظيمية في الشركة، واستبدال ذوي المناصب.
يشار في هذا السياق إلى أن ما يسمى "المجلس للأمن القومي" الإسرائيلي قد قال، يوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة عرض طلب شراء الغواصات على المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وبعد ذلك جرت متابعة القضية من خلال الجهات المهنية ذات الصلة.
وكانت قد أشارت صحيفة "معاريف"، مؤخرا، إلى أن الجيش" الإسرائيلي" عارض الصفقة، وأن وزير الأمن في حينه، موشي يعالون، تحفظ منها.
ونقل عن مصادر في المجلس للأمن القومي قولها إنه لم تطرح في أي مرحلة إمكانية شراء غواصات من دول أخرى لاعتبارات عملانية ومهنية وسياسية، وعلى رأسها العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وألمانيا ، ولذلك تقرر شراء الغواصات منها بسبب التعاون القائم معها في مجال الغواصات منذ سنوات التسعينيات.
من جهته ادعى وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه لا يعرف شيئا عن علاقة المحامي ديفيد شمرون بقضية شراء الغواصات. وقال إنه دعم الصفقة.