منذ أيار الماضي، يقبع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل المحتل عام 48 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد اتهامه بـ "التحريض على العنصرية والعنف"، في تهمة اعتادت سلطات الاحتلال توجيهها له لتبعده عن المشهد العام وساحة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
فلم يكتف الاحتلال الاسرائيلي باعتقال الشيخ صلاح إداريا مدة تسعة أشهر كما أقرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية، بل وضعه في العزل الانفرادي مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك، وعلى سوء معاملته منذ اعتقاله في سجن ريمون الصحراوي.
وتبرر إدارة سجون الاحتلال معاملتها الشيخ صلاح، بأنه "يشكل خطرا على أمن "إسرائيل"، بالإضافة إلى أنه شخصية إسلامية مؤثرة داخل الخط الأخضر.
أسباب اضرابه
وتحاول إدارة السجون مساومة الشيخ "صلاح" لفك الإضراب، حيث سمحت له للمرة الأولى بإدخال كتب إلى سجنه الانفرادي، لكنه يقابل ذلك بالإصرار على إيصال رسالته الاحتجاجية، وفق محاميه محمد اغبارية.
وذكر اغبارية، أن هناك أربعة أسباب دفعت الشيخ لإعلان إضرابه المفتوح عن الطعام، الأول معاملة إدارة السجون السيئة مع الأسرى وخاصة المعتقلين في السجن الانفرادي، ومنهم الشيخ رائد نفسه، والثاني عدم إدخال الكتب إلى السجون الانفرادية.
أما السبب الثالث، فهو التفتيش الاستفزازي من قبل إدارة السجون ومنها غرفة الشيخ رائد نفسه التي تم تفتيشها بشكل دقيق ومستفز 10 مرات منذ اعتقاله، بينما السبب الرابع مصادرة إدارة السجن أربعة كتب خطها الشيخ خلال فترة اعتقاله موزعة على 50 دفترا.
ووصف محامي "صلاح"، الظروف الاعتقاليه للشيخ رائد بالصعبة، مبيناً أن وضعه الصحي جيد ومعنوياته عالية، فهو "مؤمن أنه رغم محاولات إدارة السجن كسر إرادته سينتصر ويدرك كيف يتعامل مع المستجدات".
في حين، كشفت مؤسسة "ميزان" الحقوقية التي تترافع عن الشيخ رائد صلاح، عن توجهات سياسية للنيابة العامة الإسرائيلية في التعامل مع الالتماس المقدم ضد قرار عزله، والذي رفضته في جلسة بالمحكمة المركزية ببئر السبع الثلاثاء الماضي.
وندد مدير المؤسسة المحامي عمر خمايسة بموقف النيابة العامة الإسرائيلية، خلال النظر في الالتماس الذي تقدمت به "ميزان" للمحكمة المركزية في بئر السبع باسم الشيخ رائد صلاح، احتجاجًا على قرار عزله الانفرادي بسجن "رامون".
وأفاد خلال تصريحات صحفية، أن النيابة العامة عملت خلال جلسة المحكمة، على تمرير ما تدعي أنها ملفات سرية بخصوص الشيخ "صلاح"، بهدف التأثير على قرار المحكمة حول الالتماس.
واتهم نيابة المؤسسة الإسرائيلية بانتهاج سلوك سياسي خلال الجلسة يتنافى مع عملها القانوني عندما تحدثت عن الشيخ "صلاح" بصفته يشكل خطرا على المؤسسة الإسرائيلية نظرا للمواد السرية.
والجدير بالذكر، أن المحكمة المركزية كانت في بئر السبع قد رفضت، التماس مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان لإبطال عزل الشيخ صلاح في السجن بشكل انفرادي.
ووفق قول خمايسة:" تقدمنا بالالتماس بناء على طلب الشيخ، لإبطال قرار حبسه الاداري الذي أصدرته مصلحة السجون بحقه لمدة 6 أشهر دون أن تكشف أسباب تمديدها الدائم لقرار العزل(..) وفوجئنا بادعاءاتها لتبرير التمديد".
ويرفض الشيخ "صلاح" الحضور إلى المحكمة، وذلك احتجاجا على ظروف اعتقاله القاسية وتنديدا بمعاملة مصلحة السجون معه أثناء نقله قبل مدة من سجن "رامون" إلى مستشفى ايشل لإجراء فحوصات طبية بعد تدخل "ميزان" بطلب من الشيخ لعرضه على طبيب عظام مختص، حيث تم تقييده من يديه وقدميه أثناء عملية النقل.