جدد مجلس النواب الأميركي الخميس حظر بيع طائرات مدنية إلى إيران، حينما وافق على تشريع يمنع وزير الخزانة الأميركية من السماح ببيع طائرات لها.
ووافق على القرار 243 من أصل 435 عضوا في المجلس، ورفضه 174 عضوا، وامتنع 18 عضوا عن التصويت.
ونص القرار على منع وزارة الخزانة من إصدار أذونات إلى المصارف الأميركية للعمل على تحويل الأموال بين إيران وشركات مصنعة للطائرات، إضافة إلى إلغاء أي إجازات سابقة كان الوزير قد منحها لهذه الشركات، تسمح لها ببيع طائراتها إلى طهران.
وكان وزير الخزانة الأميركية جاك لو قد أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي أذونات إلى شركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات نقل ركاب إلى إيران، ومن شأن إقرار مشروع القانون أن يلغي هذه الأذونات.
وبعد تصويت مجلس النواب سيذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سيقوم بالتصويت عليه كذلك، وفي حال أقره سيحيله إلى مكتب الرئيس الذي يتوقع مراقبون أنه سيستخدم حقه في النقض (فيتو).
وكانت الخطوط الجوية الإيرانية قد تعاقدت في يناير/كانون الثاني الماضي على شراء 118 طائرة من شركة إيرباص الأوروبية بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار، بينما شمل عقدها مع بوينغ الأميركية 80 طائرة بقيمة 17.6 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد وعد إبان حملته الانتخابية بتمزيق الاتفاقية التي وقعتها طهران مع مجموعة "5+1"، بهدف وقف النشاطات النووية العسكرية للأخيرة في مقابل رفع الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة والدول الغربية عليها.
ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات المفروضة عليها.