كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن أن "مراقب الدولة" الإسرائيلي، القاضي المتقاعد "يوسف شبيرا"، عليه شبهات فساد بالتكتم على تقارير تتناوله بشكل سلبي.
وقالت "هآرتس" في تقرير نشرته صباح اليوم، أن "شيبرا" الذي يفترض به أن يراقب ويتابع ويحارب ظاهرة الفساد، أوعز بالتكتم على انتقادات كان ينبغي نشرها بتقرير لمكتبه حول تعاقد بين المحامي "دافيد شيمرون"، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبين حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن "شبير" أمر بإزالة مقاطع تتعلق بـ"شيمرون" من تقرير مراقب الدولة حول تمويل الأحزاب، الشهر الماضي.
وأكدت الصحيفة أن "شيمرون" هو الذي أقنع نتنياهو بتعيين "شبيرا" في منصب المراقب وجمع بين رئيس الحكومة والمراقب قبل تعيين الأخير، وبعد هذا اللقاء قرر نتنياهو تجنيد ائتلافه الحكومة من أجل تأييد هذا التعيين.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على تفاصيل انتقادات تقرير المراقب لـ"شيمرون"، قولهم إن تدخل "شبيرا" في موضوع يتعلق بشخص عمل لصالح يدخل المراقب في حالة تناقض مصالح واضحة.
والمواد التي أمر مراقب الدولة بشطبها من تقرير، تفيد بأن "شيمرون"، وهو محامي نتنياهو وعائلته منذ سنوات طويلة وهو قريب نتنياهو أيضا، زود حزب الليكود باستشارات قانونية.
وقبل الانتخابات العامة الأخيرة، اعتنى بشكاوى هذا الحزب ضد حركة V15، وبعد ذلك انضم إلى طاقم المفاوضات الائتلافية. وكمستشار قانوني لليكود كان يرد "شيمرون" على الدعاوى ضد نتنياهو، وحتى أنه رد على تقارير نشرها مراقب الدولة حول الليكود وزعيمه.
وأثناء إعداد التقرير، اكتشف طاقم المحققين في مكتب المراقب أن "شيمرون" تلقى من الليكود مبالغ لا تتلاءم مع الخدمات القانونية التي قدمها للحزب.
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق الأخير بين "شيمرون" والليكود يحدد لهذا المحامي أجرا شهريا مقابل عدد ساعات عمل محددة، وأنه في حال تجاوزت ساعات عمله وعمل الموظفين في مكتبه الساعات التي ينص عليها الاتفاق، فإن الأجر لن يزداد.
لكن موظفي مراقب الدولة اكتشفوا أن "شيمرون" وموظفيه تجاوزوا الأجر الشهري المقرر، وأن مكتب "شيمرون" منح حزب الليكود تخفيضا في الأجرة بعشرات النسب المئوية، علما أن القانون يحظر على حزب الحصول على خدمات مهنية من دون مقابل ملائم، وتخفيض كهذا يعتبر تبرعا ممنوعا.
وشملت مسودة تقرير المراقب هذه المعلومات، كما أن موظفو المراقب أوصوا بفرض غرامة مالية على الليكود.
وبحسب الصحيفة، فإن "شيمرون" توجه إلى "شبيرا" وقال له أنه يعتقد أن لا مكان لشمل هذه المخالفة في التقرير النهائي.
وبعد هذه المحادثة بينهما، التي جرت في مكتب "شبيرا"، تقرر شطب الانتقادات ضد "شيمرون". كما شطب مكتب المراقب تخفيضات منحتها مكاتب دعاية لليكود.
ووجهت انتقادات لـ"شبيرا" في الماضي لأنه لم يبعد نفسه عن قضية متعلقة بنتنياهو، بصفته أهم زبون لدى "شيمرون"، الذي أقنع نتنياهو بتعيين "شبيرا" في منصب المراقب.
ويشار إلى أن إحدى مهمات مراقب الدولة هي التحقيق في تناقض مصالح في أداء الوزراء ونوابهم.
ويرتبط اسم "شيمرون" بقضية صفقة الغواصات بين "إسرائيل" وألمانيا، التي تفجرت في الأيام الأخيرة وتعصف بـ"إسرائيل"، إذ أن "شيمرون" هو محامي رجل الأعمال الإسرائيلي، "ميخائيل غانور"، مندوب حوض بناء الغواصات الألماني "تيسنكروب". وكان نتنياهو قد دفع باتجاه إبرام هذه الصفقة رغم أن الجيش الإسرائيلي عارضها، وأكد وزير الحرب في حينه، "موشيه يعالون"، أن "إسرائيل" ليست بحاجة إلى المزيد من الغواصات.