كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن تعرض فرنسا لضغوطات إسرائيلية ودولية كبيرة لمنع عقد المؤتمر الدولي للسلام الذي تجهز له على أراضيها وكان مقرراً في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد القيادي الفتحاوي الذي رفض الكشف عن هويته ، في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، السبت، أن فرنسا ومن خلال زيارة مسئوليها السياسيين الأخيرة لمدينة رام الله، أبلغوا السلطة بأنهم يتعرضون لضغوطات إسرائيلية ودولية كبيرة من أجل تعطيل المؤتمر الدولي.
وأوضح أن حجم الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها فرنسا قد يجبرها على تعطيل أو تأجيل عقد المؤتمر الدولي، وكذلك تجميد مبادرتها التي كانت طرحتها في السابق لتحريك العملية التفاوضية بين السلطة الفلسطينية والجانب "الإسرائيلي".
ورجح القيادي الفتحاوي، أن تقوم فرنسا إعلان تأجيل عقد المؤتمر الدولي وتجميد المبادرة الفرنسية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإعطاء فرصة جديدة لاستئناف جهودها في المنطقة ومحاولة إقناع الجانب الإسرائيلي والأمريكي بدعم الخطوات الفرنسية.
وبسؤال عن خطوات السلطة في حال علقت فرنسا جهودها، قال:" السلطة ستكون محبطة كثيراً من القرار، خاصة وأن الرئيس عباس عول على الجهود الفرنسية كثيراً، وأجل التوجه لمجلس الأمن لإعطاء فرصة للجهود الفرنسية".
وأضاف:" سيكون هناك قراراً فلسطينياً بالتحرك على المستوى الدولي ومجلس الأمن لطرح المشاريع الفلسطينية للتصويت عليها ومن ضمنها ملف "الاستيطان"، خاصة بعد انتهاء فترة الانتخابات الأمريكية.
ورفضت "إسرائيل" رسميا دعوة من فرنسا للمشاركة في مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في باريس في وقت لاحق من هذا العام قائلة إنه يصرف "الانتباه عن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين".
وكانت باريس قد استضافت اجتماعا وزاريا دوليا قبل أشهر شارك فيه 25 وزير خارجية بينهم 4 من دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام، وطرحت مبادرة لتحريك عملية السلام المتجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين،عبر عقد مؤتمر دولي للسلام يساعد في دفع العملية السياسية ويبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.
يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، توقفت نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 أساساً للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.