قال رئيس قسم المخطوطات والتراث بالمسجد الأقصى ناجح بكيرات: "إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحضر لأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة اليهودية مستقبلاً"، موضحاً أن الاحتلال يسعى لتدمير أكثر من 120مأذنة تردد "الله أكبر" باللغة العربية حتى تكون القدس خالية من أية معالم إسلامية.
وكانت الإذاعة العبرية ذكرت أن ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يدرس تغيير مشروع قانون منع رفع الأذان، ليقتصر الحظر على الفترة بين الساعة 11 ليلاً وحتى 7 صباحاً فقط، مضيفة أن:" التعديل يأتي لئلا ترفضه المحكمة العليا، بالإضافة ليتسنى للمتدنين اليهود إطلاق الصافرات ليلة السبت".
وأوضح بكيرات في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، مساء الإثنين، أن الاحتلال أنشئ أكثر من 50 بؤرة استيطانية وبنى المئات من الكنائس في مدينة القدس المحتلة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تغيير هويتها الإسلامية والعربية لكن "باءت جميع محاولاته بالفشل".
ورجح أن يبادر الاحتلال في الوقت القريب إلى إلغاء الأذان في المساجد، أو منع الصلاة فيها أو هدمها بشكل كامل، "إذا استمر الصمت الفلسطيني الرسمي والشعبي إزاء هذا القرار". وذكر أن القوات الصهيونية في عام 1948م هدمت ما يقارب 550 مسجدًا في جميع أنحاء فلسطين، بالإضافة إلى هدم الطائرات الحربية الإسرائيلية للعشرات من المساجد خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأوضح رئيس قسم المخطوطات والتراث بالمسجد الأقصى أن الاحتلال تراجع عن مشروع قانون الأذان بسبب قوة المقاومة الشعبية التي بدأت في مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني بشكل ملحوظ، داعيًا إلى المزيد من السخط الجماهيري وتفعيل طرق مقاومة القانون.
وأكد على رفض القرار بشكل قطعي سواء في الليل أو بالنهار، معتقدًا أن الاحتلال عندما أصدر القانون أراد قياس ردة الفعل الفلسطيني، "فتفاجأ بقوة ردة الفعل من قبل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، والدليل على ذلك عندما قال حاخام إسرائيلي "حاولنا منع الأذان في القدس كل شوارعها وبيوتها لمساجد تصدح بالأذان جعلتنا نشعر بالذعر والرعب".
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول امتصاص غضب الفلسطيني الداخلي والعالمين الإسلامي والعربي من خلال تعديل القانون مما يقتصر على 11 ليلًا إلى الـ7 صباحًا، واصفًا جميع قرارات دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بقانون الأذان أو غيرها من القوانين "باطلة".
وأكد بكيرات أن قانون منع الأذان "عنصري" بامتياز، ويستهدف ضرب الذاكرة الفلسطينية والعربية والإسلامية عبر تعطيل صوت الأذان من مآذن مدينة القدس، معتبرًا أن هذا نوع من الاضطهاد الديني الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني بعد أن اضطهد سياسيًا واقتصاديًا.
وذكر أن هذا القرار يخالف جميع القوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع حرية العبادة لأي شخص الذي يعيش في الدولة. وطالب جميع الأطراف الفلسطينية الاتفاق على منهج موحد لمقاومة قرارات دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية لشئون التشريع الإسرائيلية قد صادقت، على مشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.