توصلت المعارضة المسلحة وقوات النظام في سوريا إلى اتفاق يقضي بتسليم المعارضة مدينة التل بريف دمشق، مقابل سماح قوات النظام لمقاتليها بالخروج بسلاحهم الفردي إلى إدلب (شمال سوريا).
وقال مراسل الجزيرة إن الطرفين ما زالا بصدد استكمال بنود الاتفاق وتفاصيله في ما يتعلق بكيفية الخروج وزمانه.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في لجنة المصالحة في مدينة التل، أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة من الأهالي للإشراف على المدينة.
وأوضح أن اجتماعا عقد ليلة أمس الجمعة بين اللجنة وضباط من قوات النظام برئاسة العميد من الحرس الجمهوري قيس فروة في منطقة حرنة الشرقية، وتم الاتفاق على عدة بنود.
وحسب المصدر، فقد نص الاتفاق على "خروج من يريد الخروج من المسلحين بسلاحهم الفردي لأي منطقة يختارونها، وتسليم السلاح الباقي بالكامل، وتسوية أوضاع المطلوبين رجالاً ونساءً، ويعطى المتخلفون عن الخدمة العسكرية مدة ستة أشهر، وبعدها إما يرجع لخدمته أو له أحقية السفر لخارج البلد، بينما لا يحق لعناصر المنشقين الرجوع للخدمة العسكرية".
وتضمن الاتفاق "تشكيل لجنة من مئتي شخص لحماية البلدة تُنتخب من البلدة تحت أمر الجهاز الأمني للنظام، ولا يحق للجيش السوري وقوات الأمن دخول المدينة إلا لو كان هناك بلاغ بوجود سلاح بمكان محدد، ولا يدخلون إلا بمرافقة اللجنة المذكورة".
وتشهد منطقة التل ومحيطها مواجهات عنيفة وقصفا من طائرات النظام منذ الثلاثاء الماضي، وتم الأربعاء التوصل إلى هدنة لمدة 48 ساعة انتهت أمس.
وكانت المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام توصلا إلى اتفاق الخميس الماضي يقضي بتسليم كامل مخيم خان الشيح في ريف دمشق لقوات النظام، وذلك وفقا لمصادر للجزيرة، كما يقضي أيضا بخروج مقاتلي المعارضة بسلاحهم الفردي إلى محافظة إدلب (شمالي سوريا).
وخلال العامين الماضي والجاري أبرمت اتفاقات عدة بين المعارضة وقوات النظام، أفضت إلى خروج المعارضة، وبينها اتفاق الوعر (حي في حمص وسط سوريا) الذي أبرم في العشرين من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وتعثر مرات عدة إلا أنه في سبتمبر/أيلول الماضي خرجت دفعة أولى من مقاتلي المعارضة من الحي تنفيذا للاتفاق.
كما أبرم اتفاق داريا بالغوطة الغربية لدمشق في 26 أغسطس/آب الماضي، حيث خرج بموجبه مقاتلو المعارضة والأهالي، تلته اتفاقية معضمية الشام بريف دمشق في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبله اتفاق قدسيا والهامة في 13 أكتوبر/تشرين الأول.