تُظهر مواقف الدول الأوروبية خلال العامين الماضيين تبدلا في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وارتفاعا لوتيرة تأييدها للحقوق الفلسطينية، وهو الأمر الذي ظهر في سلسلة من القرارات التي صدرت مؤخرا وصوتت عليها الدول بغالبية.
آخر تلك القرارات كانت منتصف الأسبوع المنصرم حين صوتت الدول الغربية بأغلبية بلغت 170 دولة لصالح قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
فيما سبقتها مجموعة قرارات صدرت عن اليونسكو أعطت الحق للفلسطينيين في مدينة القدس ورفضت اسم الهيكل المزعوم في خطوات وصفت بالهامة والتاريخية.
ويعتقد مراقبون أن التغير يعود للضغط الشعبي من مواطني تلك الدول على صناع القرار، خاصة عقب الحرب الأخيرة على غزة عام 2014م والتي تجاوز خلالها الاحتلال كل الأعراف والمواثيق الدولية.
الجهود الشعبية بدأت بالمقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية، والتنديد الدائم بعمليات الاستيطان والتهويد بالقدس المحتلة، فيما فرضت الكثير من الجامعات الأوروبية المقاطعة الأكاديمية مع الجامعات (الإسرائيلية).
ويعود السبب في ذلك التغير بحسب محللين لاستخدام "سلاح الإعلام" ووسائل التواصل الاجتماعي التي أثبتت نجاعتها بخلاف الكثير من وسائل الإعلام التقليدية.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني أن التحويلات في المزاج الدولي تعود للعولمة ومواقع التواصل الاجتماعي وإمكانيات الوصول للحقيقة من قبل الهيئات الشعبية والمحلية الدولية بعد أن كان الاحتلال يحتكر الإعلام ويسيطر عليه، مشيرا إلى أن الرأي العام الدولي أصبح ضاغطا على حكوماته للتصويت لصالح القضية.
وأوضح أن الدبلوماسية الشعبية التي يقودها فلسطينيون وشخصيات من مختلف الجنسيات قد شكلت جماعات ضغط من خلال عقدها العديد من المؤتمرات التي سهلت إيصال الرسائل الصحيحة للغرب.
ويرجع مراقبون النجاح في الاختراق للمواقف الأوربية وتجنيدها لصالح القضية الفلسطينية إلى عدم تمتع اللوبيات اليهودية في أوروبا بنفس مساحات النفوذ والتأثير التي تملكها مثيلاتها في أمريكا بسبب اختلاف النظام السياسي.
وتؤكد العديد من الشخصيات الفلسطينية المقيمة في أوروبا وجود انقلاب في المزاج العام الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية بعد أن أظهر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة همجية وبشاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين.
ويمكن إثبات ذلك التغير من خلال ما شهدته السنوات الأخيرة من وقف لصفقات سلاح إسبانية إلى (إسرائيل) واستقالة شخصيات سياسية أوربية.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الدكتور رائد نعيرات قال إن هناك تحولا في المواقف الأوروبية منذ عدة سنوات في مؤسسات المجتمع المدني والوسط الشبابي والبرلمانات والتي ايقنت أن (إسرائيل) لا يمكن أن تبقى فوق القانون إلا أن ذلك لم ينتقل لدوائر صنع القرار، مشيرا إلى أن الدول الأوربية تنطلق من قاعدة إحلال السلام في المنطقة يتطلب إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.
وربما تشهد بحسب السياسي الدكتور أحمد يوسف السنوات القادمة استكمالا لمسلسل الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، والذي ستجد معه الولايات المتحدة الأمريكية أن أيديها ستصبح مكبلة عن استخدام حق النقض (الفيتو)، بسبب انعكاسات وتأثير ذلك سلبياً على تحالفاتها الاستراتيجية بالمنطقة، وكذلك على صورتها التي ستزداد قتامة وتردياً بالمنطقة.
بدوره يؤكد الدجني على ضرورة متابعة القرارات وتوظيفها واستثمارها في المحاكم، لافتا إلى أن
صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته يهددان مصالح (إسرائيل) لذا تحاول الدول الأوربية البحث عن أسباب الأزمة وآليات الخروج منها ما يتطلب دعم الحقوق الفلسطينية.
فيما يرى نعيرات أهمية وجود رؤية موحدة فلسطينية لتكوين استراتيجية في التعامل مع الدول الأوربية، لافتا إلى أن الطرف الفلسطيني يعمل (بالقطاعي) وليس ضمن رؤية.
ودعا إلى ضرورة دعم المؤسسات التي تقف بجانبنا، موضحا أن العرب والفلسطينيين لم يحركوا ساكنا بحق من دعمنا في اليونسكو لذا سيراجعون أنفسهم مستقبلا قبل أي خطوة تدعم حقوقنا، خاصة وأن الاحتلال اتخذ مواقف معادية من كل من صوت مع الفلسطينيين سواء كانوا دولا أو أفرادا.