استبعد رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، موافقة بلاده على استضافة مؤتمر للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، على غرار المؤتمر السابع الذي ستعقده فتح في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وكانت أطراف مقربة من دحلان، وعدت بتنظيم مؤتمر مواز للسابع، بعد اقصائهم عن المشاركة بقرار من عباس.
واعتبر المصري في حديث لصحيفة "الرسالة"، من عمان أن جزءا كبيرا من الخلاف بين رئيس السلطة محمود عباس وخصمه السياسي محمد دحلان، يعود لأسباب "شخصية معروفة"، مؤكدًا أن مسألة الدعم العربي لشخص بعينه لم يعد خافيًا، في إشارة لدعم دحلان.
وقال المصري إن الوضع الفلسطيني برمته يخضع لاعتبارات تتعلق بمواقف شخصية، مضيفًا " الشخصنة لا تفيد القضية ولا تساعد في حل الخلافات في النهج والسياسة".
ورأى أن المؤتمر القادم لحركة فتح قد يساعد في إيجاد فريق جديد يهئ لمرحلة قادمة، معتبرا أن نجاح هذه الخطوة من شأنه أن يحدث انفراجة في المشهد الفلسطيني الداخلي ويتفتح آفاقا جديدة.
وأكدّ المصري أن الأردن ليس بصدد الدخول في صراعات حركة فتح الداخلية، وتابع "قد يكون لديه تحفظات معينة مراعاة لأجواء عربية؛ لكنه لن يدخل رسميا في هذه الصراعات".
وأضاف "الأردن لن يكون طرفًا مباشرا في الصراعات والتناقضات الفلسطينية الداخلية"، مبيناً أن الدخول في الصراعات الداخلية يعني إدخال المكون الفلسطيني المتواجد في الأردن في مواقف متضاربة ومتباعدة.
وأشار إلى أن الموقف الأردني لا يدخل في عمق ترتيبات ضد الرئيس، معتقدًا أنه لا يوجد قرار إقليمي بالاطاحة بأبو مازن حاليا.
ورأى أن قرار الإطاحة العربية بأبو مازن سيحشره بالزاوية، " لأن التمويل والدعم السياسي محصور ويمر عبر دول عربية وأوروبية".
وتابع المصري " الأردن يراقب وينظر للوضع الفلسطيني بنظرة شاملة وبما يحفظ مصالحه ودوره القادم".
ورأى أن الوضع العام في المنطقة يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موقفًا فلسطينيا موحدًا، خاصة وأنه قد جرت محاولات من قبل لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي.
وعرّج رئيس الوزراء الأردني الأسبق، على موضوع الكونفدرالية بين الأردن والسلطة، مشيرا إلى أن الرأي العام الأردني والموقف الرسمي يتفقان أن يكون هذا الخيار بعد التحرير، " لأن (إسرائيل) لن تقدم للفلسطينيين سيادة معينة، وهي تريد السكان أن يحكموا من الأردن بدون سيادة".
ووصف الحديث عن الكونفدرالية بـ"زوبعة في فنجان"، مشيرا الى انه لا يوجد تعريف محدد في القانون الدولي لماهية الكونفدرالية.
وتنظر السلطة الفلسطينية بقلق بالغ لسيناريو ضم الضفة المحتلة الى الأردن، وقد رفضت حركة حماس والفصائل الفلسطينية هذا السيناريو.
وأوضح أن "الهدف الإسرائيلي يكمن في استبدال السلطة الوطنية بالأردنية، وأن يبقى الاحتلال مخفيا مقنعًا".
وأضاف "عند التحرير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتدخل الأمم المتحدة، تصبح القضية بين الشعبين الفلسطيني والأردني".
وأخيرًا فيما يتعلق بالحديث عن العلاقة بين حماس والأردن، قال " لا أرى انفراجة قريبة في العلاقة"، دونما توضيح الأسباب.
ويعتبر السياسي الأردني طاهر المصري، من أصل فلسطيني، حيث ولد في مدينة نابلس الفلسطينية، وسبق أن تولى منصب رئيس مجلس الأعيان، ورئاسة وزراء المملكة الأردنية الهاشمية لمرتين.
ورفضت السلطات الأردنية السماح للمصري بترخيص "الهيئة الشعبية لدعم صمود القدس"، وهي جمعية كانت مجموعة من شخصيات أردنية مختلفة تنوي تأسيسها.