افتتحت تونس صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا دوليا لجذب الاستثمارات إلى البلاد ودعم اقتصادها بحضور الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أعلن عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 1.25 مليار دولار.
وبدأت أعمال "المؤتمر الدولي للاستثمار-تونس 2020" بقصر المؤتمرات في تونس العاصمة بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات ووفود رسمية ورجال أعمال ومستثمرين، وممثلين لمؤسسات تونسية ودولية.
ومن أبرز المشاركين إلى جانب أمير دولة قطر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، ومن تركيا نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار الكندية ماري كلود بيبو.
وأعلن أمير قطر في افتتاح المؤتمر أن قطر تقدم 1.25 مليار دولار "إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية".
وقال الشيخ تميم إن "أمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقا من التعددية وكرامة الإنسان وحريته، وعلى أساس القاسم المشترك الأعظم بين القوى السياسية، وهو مصلحة تونس، بعيدا عن الاستبداد".
وتساءل "هل سوف نساعده لكي تنجح التجربة أم سنراقبه يواجه الصعوبات وحده لنبحث لاحقا عن أسباب اليأس والإحباط ونتائجهما المدمرة؟".
من جهة أخرى، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار أنه سيعطي تونس قروضا بقيمة 2.5 مليار يورو (2.65 مليار دولار) في السنوات المقبلة حتى عام 2020.
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الكويت ستمنح تونس قروضا ميسرة بقيمة خمسمئة مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف إنعاش الاقتصاد التونسي.
وأعلنت تركيا أنها ستقدم وديعة للبنك المركزي التونسي قدرها مئة مليون دولار، مؤكدة أنها ستواصل دعمها للانتقال الديمقراطي في تونس.
وقال الرئيس التونسي في كلمته إن تونس تطمح من خلال الإصلاحات الحكومية الشاملة إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية بنسبة 80% في إطار مخطط التنمية 2016-2020 مقارنة بخماسية 2011-2015.
ورأى أن نجاح البناء الديمقراطي في تونس يخدم مصالح المنطقة، ويساهم في تعزيز أسباب الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش اقتصادها المضطرب بعد تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية منذ ثورة عام 2011 بسبب تفاقم الإضرابات وتدهور الوضع الأمني.
وتعرض تونس أثناء المؤتمر -الذي يستمر يومين- 145 مشروعا بتكلفة نحو 33 مليار دولار على المستثمرين العرب والأجانب والدول المانحة.
ويعقد المؤتمر في خضم توتر اجتماعي متصاعد، حيث ينتظر أن تشهد البلاد أثناء الأيام المقبلة إضرابا للاحتجاج على مشروع موازنة عام 2017 الذي يتضمن إجراءات صعبة لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.